بدءاً من هذا التاريخ: تسهيل عبور الأدوية المقيدة بفضل الفسح الرسمي بين الماضي والتنظيم الجديد

إذن فسح مسبق للأدوية الشخصية في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن تطبيق شرط الحصول على إذن فسح مسبق للأدوية ذات الاستعمال الشخصي التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك للقادمين والمغادرين من المملكة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. جاء هذا القرار استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات، ويهدف إلى وضع إطارٍ رقابي يوازن بين تمكين المرضى من حمل أدويتهم الضرورية وبين حماية المنافذ من إساءة الاستخدام والاتجار غير المشروع. هذا الإجراء يسهم في تعزيز مستوى الامتثال وحماية الصحة العامة دون التأثير سلبًا على حركة السفر المشروعة أو احتياجات العلاج المطلوبة.

إجراءات جديدة لتيسير عبور الأدوية المخصصة

يتطلب هذا الإجراء من المرضى أو من ينوب عنهم الإبلاغ عن الأدوية المقيدة وتقديم طلب إذن فسح قبل السفر، مع ضرورة إرفاق وصفة طبية سارية وتقرير طبي يوضح الحالة والجرعات ومدة العلاج. يجب أن تكون الأدوية بكميات مناسبة للاستخدام الشخصي ومعبأة في عبواتها الأصلية. يُذكر أن عدم الإفصاح أو حمل كميات تفوق الحاجة الشخصية، أو عدم مطابقة البيانات مع مكونات الدواء قد يؤدي إلى تأخير أو مصادرة الشحنات، لذا يُنصح بالتقديم المبكر على الإذن وحمل المستندات الأصلية عند المنافذ لتسهيل إجراءات المطابقة والتدقيق.

يشمل هذا القرار جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويعمل على توحيد آلية الفسح لتقليل التباين بين الإجراءات لدى الجهات المعنية. يأتي ذلك بالتكامل مع المنصات الرقمية المخصصة لتصاريح الأدوية المقيدة، مما يسهم في معالجة الطلبات إلكترونيًا وتوفير سجل تدقيق يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. إن اشتراط الإذن المسبق يتوافق مع المعايير الدولية لحوكمة صرف الأدوية الخاضعة للرقابة، ويلزم الموظفين الجمركيين بمراجعة الوثائق، والتأكد من مطابقة الكميات وصحة الوصفات والتقارير.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية المسافرين من المساءلة بسبب الجهل بالأنظمة أو حمل أدوية محظورة بدون تصريح. كما يسهل مرور الأدوية الضرورية لحالات مزمنة مثل الألم العصبي أو الاضطرابات النفسية. كما أن الكمية المسموح بها مقيدة بحدود الاستخدام الشخصي ومدة الرحلة، ويُشدد على أن الأدوية الموصوفة من خارج المملكة تتطلب إذن فسح مسبق قبل إدخالها. عند استنفاد الكمية داخل المملكة، يجب الرجوع لممارس صحي مرخص لصرف بدائل قانونية، ضمانًا لسلامة الاستخدام ومطابقتها للمعايير المحلية.

تؤكد الجهات المنظمة أن الهدف هو ضبط حركة الأدوية المقيدة عبر المنافذ بشكل شفاف وقابل للقياس، إذ يساهم هذا التنظيم في الحد من تهريب المواد الخاضعة للرقابة. كما يؤدي إلى تحفيز المرضى على توثيق تاريخهم الدوائي واحتفاظهم بالمستندات الداعمة بانتظام. ومن المتوقع أن يقلل هذا القرار من فترات التوقف عند نقاط العبور بوضوح المتطلبات، مع تحسين جودة البيانات الطبية المرتبطة بالأدوية. ويمثل هذا التحول خطوة حقيقية لتعزيز الأمان الدوائي وتقليل المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بإساءة استخدام الأدوية المؤثرة على الوعي والسلوك.