قرارات حكومية تحفز القطاع العقاري في السعودية
تشكل القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالقطاع العقاري حافزاً قوياً للمطورين العقاريين للاستمرار في أنشطتهم في مختلف مدن السعودية، وبخاصة العاصمة الرياض. هذه القرارات تعمل على زيادة مساحة الأراضي المتاحة للتطوير العقاري، مما يسهم في حل مشكلة شح الأراضي التي واجهها المطورون لفترة طويلة، كما أشار تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار.
في حديثه، أكد المفرج أن الحزمة من القرارات التي تم إصدارها مؤخراً، وخاصة المرسوم الملكي الذي يمنع أي زيادات سنوية على العقود الإيجارية في العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، سيكون لها تأثير إيجابي كبير في استقرار الأسعار. حيث يمنح ذلك الأسر ثقة أكبر في وجود عقود إيجارية ثابتة مع المؤجرين، بالإضافة إلى فرصة التجديد التلقائي للعمالة في هذه العقارات دون قلق من ارتفاع الأسعار.
تشريعات تدعم الاستقرار في السوق العقاري
أشار المفرج إلى أن هذه العوامل، بالتعاون مع مجموعة من المحفزات الأخرى المرتبطة بتعزيز المعروض العقاري، تساهم في الوصول إلى التوازن الذي يسعى إليه جميع أفراد السوق. كما أكد على أهمية الآليات التي ستعتمدها الهيئة لمراقبة تطبيق هذا النظام، حيث سيتم الاستفادة من الشبكة الرقمية والبنية التحتية التقنية المتاحة في المملكة.
وبفضل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، سيكون من السهل متابعة اتجاهات السوق من خلال تحليل المؤشرات ورصد أسعار المستهلكين مما يعزز من شفافية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين. إن هذه التطورات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحفيز القطاع العقاري وجعله محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، مما يدفع بالخطط التنموية إلى الأمام ويعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات