ميزانية توسعية للسعودية لعام 2026
قامت المملكة العربية السعودية بإعداد ميزانية توسعية لعام 2026، حيث حددت النفقات بمبلغ 1.31 تريليون ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بتقديرات العام 2025. يهدف هذا التوجه إلى دعم النمو الاقتصادي واستمرار تنفيذ المشاريع الحكومية، بالرغم من الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.
تقديرات الإيرادات والمصاريف
توقعت الحكومة أن تصل الإيرادات في ميزانية 2026 إلى 1.15 تريليون ريال، وهو رقم أقل بنسبة 3% عن الإيرادات المتوقعة لعام 2025، التي كانت تبلغ 1.18 تريليون ريال. وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز مالي قدره 165 مليار ريال، ما يعادل (-3.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في ميزانية 2026، مقارنة بعجز قدره 101 مليار ريال، يمثل (-2.3% من الناتج) في ميزانية 2025.
يبدو أن السعودية تتجه نحو اعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 3% في عام 2027 ليصل إلى 1.35 تريليون ريال، ثم بنسبة 5% في عام 2028. يهدف هذا التوجه إلى دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة.
من جهة أخرى، تُظهر البيانات توقعات بزيادة الإيرادات على المدى المتوسط، بدعم رئيسي من الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، فإن وتيرة الزيادة في إجمالي الإيرادات ستظل أقل من نسبة الزيادة في الإنفاق، مما قد يؤدي إلى عجز مالي مستمر على المدى المتوسط.
في ذات السياق، توقعت وزارة المالية السعودية زيادة في الإنفاق الحكومي لعام 2025 بنسبة 4% مقارنة بالتقديرات السابقة، ليصل إلى 1.34 تريليون ريال. يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة الإنفاق على المشاريع الضخمة، بجانب تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الرسمية، من المتوقع تراجع الإيرادات خلال عام 2025 بمعدل 8% عن التقديرات السابقة، لتبلغ قيمتها حوالي 1.09 تريليون ريال، بعد أن كانت التقديرات تشير إلى 1.184 تريليون ريال. هذا التراجع يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، مما يعكس التحديات التي تواجهها المالية العامة في الفترة المقبلة.
تعليقات