تستعد واشنطن لإغلاق حكومي وشيك، اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتمديد التمويل قبل حلول منتصف الليل. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون تمويل مؤقت كان قد فشل سابقًا، مما يثير الشكوك حول نجاح التصويت الثاني.
حالة التمويل الحكومي
يُشترط على الديمقراطيين تعديل هذا المشروع لضمان تمديد فوائد صحية لعدد كبير من الأمريكيين تنتهي في نهاية السنة، في حين يصر الجمهوريون على فصل مناقشة هذه القضية. وفي الأثناء، قامت الوكالات الفيدرالية بوضع خطط تفصيلية لإغلاق مكاتب بحثية وعمليات خدمات العملاء، مع توقع إرسال الآلاف من العاملين إلى منازلهم في حال عدم التوصل إلى حل قبل انتهاء التمويل عند منتصف الليل (04:00 غرينتش يوم الأربعاء).
إجراءات التوقف عن العمل
حذرت شركات الطيران من أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير الرحلات الجوية، كما أفادت وزارة العمل بعدم إصدار تقريرها الشهري عن البطالة، الذي يعتبر مقياسًا مهمًا للحالة الاقتصادية.
يسعى الديمقراطيون إلى إثارة الخلاف بين الرئيس دونالد ترمب وحلفائه في الكونغرس، مشددين على اهتمامه بتمديد إعفاء ضريبي يقلل من تكاليف الرعاية الصحية لما يصل إلى 24 مليون أمريكي، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض. وأشار زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أن الأمور تعتمد على الرئيس في حال كان يريد تجنب الإغلاق، إلا أن نائب الرئيس جي دي فانس اعترف أن الديمقراطيين قدموا أفكارًا «معقولة» في الاجتماع ولكن ليس من الصواب التهديد بإغلاق الحكومة لتحقيق أهدافهم.
أي اتفاق في اللحظة الأخيرة سيتطلب دعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي لن يجتمع إلا يوم الأربعاء بعد انتهاء التمويل.
التحديات السياسية
تُعتبر مواجهات الميزانية أمرًا اعتياديًا في واشنطن، حيث تزداد الخلافات السياسية، ومع ذلك يتم حل معظمها في اللحظة الأخيرة. آخر إغلاق حكومي استمر لمدة 35 يومًا في 2018-2019 خلال ولاية ترمب الأولى بسبب النزاعات المتعلقة بالهجرة.
الخلاف الحالي يتخذ شكل تنافس على 1.7 تريليون دولار مخصصة لتمويل العمليات الحكومية، والتي تشكل ربع الميزانية الإجمالية البالغة 7 تريليونات دولار، في حين يُوجه الباقي نحو البرامج الصحية والمعاشات التقاعدية وسداد الديون التي تصل إلى 37.5 تريليون دولار.
وقد أدى عدم احترام ترمب لقوانين الإنفاق المعتمدة من قبل الكونغرس إلى تصعيد التوتر، حيث هدد بتعزيز تطهير القوى العاملة الفيدرالية إذا استمر الإغلاق، وفي الربيع، وجه الوكالات بدراسة فصل موظفي «غير الأساسين» الذين يُطلب منهم عدم العمل في حالات الإغلاق.
وقال السناتور الجمهوري مايك راوندز من داكوتا الجنوبية: “إذا لم يقم الكونغرس بواجبه، فإنه يتيح للفرع التنفيذي التصرف كما يشاء، وهذا سبب قوي لعدم السماح بالإغلاق”. كما أن ترمب رفض إنفاق مليارات الدولارات التي وافق عليها الكونغرس، مما يجعل بعض الديمقراطيين يتساءلون عن جدوى التصويت على أي تشريع مالي.
ومع استمرار سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل لتمرير التشريعات في مجلس الشيوخ؛ فضلاً عن دعم تمديد المساعدة الصحية، سعى الديمقراطيون إلى ضمان عدم قدرة ترمب على إلغاء هذه التغييرات في حال تم تمريرها، كما طالبوا باستعادة التخفيضات التي أجراها ترمب في البرامج العامة، لكنهم تخلوا عن هذه المطالب يوم الإثنين.
استجابة معارضة
تحت الضغط من جماهيرهم، يواجه الديمقراطيون تحديات كبيرة لتحقيق انتصارات قبل الانتخابات النصفية لعام 2026، والتي ستقرر من سيطر على الكونغرس في السنتين الأخيرتين من فترة ترمب. وتمثل قضية الرعاية الصحية فرصة لتوحيد الجهود حول موضوع يمس الناخبين بشكل مباشر.
مع ذلك، يتساءل بعض الأفراد فيما إذا كان من الحكمة تعريض الأمور لمخاطر الإغلاق. وأوضح السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا للصحفيين: “الأمر لا يتعلق بالسياسة أو إلقاء اللوم، بل بالضرر الذي سيلحق بملايين الأمريكيين”. وفي سياق موازٍ، أصدرت إدارة الميزانية مذكرة تحث الوكالات على الاستعداد لفصل جماعي دائم للموظفين في برامج غير قانونية، ليشكل ذلك ضغطًا سياسيًا إضافيًا.
تعليقات