مجلس الشباب المصري يتناول تفاصيل قانون العمل الجديد في جلسة خاصة بمدينة العبور

مجلس الشباب المصري يعقد جلسة نقاشية حول قانون العمل الجديد

أعلن مجلس الشباب المصري عزمهم على تنظيم جلسة نقاشية بمدينة العبور لشرح بنود قانون العمل الجديد، بمشاركة مجموعة من القانونيين والمتخصصين. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم جهود الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

جلسة توعية حول التشريعات العمالية

المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري هو المنظم الرئيسي لهذا الحدث في مدينة العبور، حيث تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر وتحتضن عشرات الآلاف من العمال مع عدد كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين. يهدف اللقاء إلى توضيح تأثير القانون الجديد على واقع العمل وضمان وصول المعلومات بشكل واضح ومبسط لجميع المعنيين.

وفي تعليق له، صرح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهمية التوعية بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن المجلس يعتبر ذلك واجبًا وطنيًا. وأشار إلى أن القانون يؤثر على ملايين الأشخاص، وبالتالي من حق الجميع فهم حقوقهم وواجباتهم. وأضاف أن هذه الجلسة تمثل نموذجًا عمليًا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية.

وأضافت نعمة محمد، منسقة المكتب التنفيذي للمجلس، أن اختيار مدينة العبور لم يكن عشوائيًا، بل يعكس إدراك المجلس لأهمية المكان الذي يتم فيه تنظيم الفعالية. وأكدت أن الوصول إلى العمال وأصحاب الأعمال في مواقعهم هو أفضل وسيلة لتوفير المعرفة المطلوبة حول القانون.

كما تحتل هذه الفعاليات مكانة خاصة ضمن رؤية المجلس لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول التشريعات الوطنية. المجلس يؤكد أنه يسعى من خلال هذه الجهود للمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالحقوق والواجبات، وتدعيم أهداف الدولة في إنشاء مجتمع متفاعل وأكثر التزامًا.