قانون العمل الجديد وتأثيره على المجتمع المصري
أعلن مجلس الشباب المصري عن تنظيم جلسة نقاشية في مدينة العبور لتفسير بنود قانون العمل الجديد، وذلك بمشاركة مجموعة من القانونيين والمتخصصين. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجلس للتوعية بالحقوق والواجبات التي يتضمنها هذا القانون، الذي يؤثر بشكل مباشر على ملايين العمال وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
تفسير بنود قانون العمل المعاصر
تستضيف مدينة العبور، واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، هذه الجلسة النقاشية، حيث يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال. يهدف اللقاء إلى توضيح أثر القانون الجديد على الواقع العملي، وضمان وصول المعلومات بشكل شفاف ومبسط لجميع الفئات المعنية.
مؤكداً على أهمية هذا الدور، صرح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بأن أحد الأدوار الأساسية للمجتمع المدني هو الربط بين التشريع والمواطن. وأشار إلى أن القانون الجديد لا يؤثر فقط على فئة معينة، بل يحظى بارتباط وثيق بحياة ومصالح شريحة كبيرة من المجتمع. ولذلك، فإن التوعية ببنوده ليست مجرد نشاط تنموي، بل تمثل واجباً وطنياً ومجتمعياً يتطلب اهتمام جميع المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
أوضحت نعمة محمد، منسق المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري في مدينة العبور، أن اختيار هذه المدينة لم يكن صدفة، بل يعكس إدراك المجلس لأهمية توفير المعلومات للعاملين وأصحاب الأعمال في قلب المناطق الصناعية. حيث يهدف مجلس الشباب المصري إلى تعزيز الوثاقة بين المجتمع المدني والعاملين، مشدداً على أن التوعية يجب أن تصل إلى المستفيدين الفعليين في مواقعهم، وليس فقط من خلال الفعاليات التقليدية.
كما أعرب المجلس عن التزامه بمثل هذه الفعاليات التي تعكس الدور المؤسسي للمجلس في تنمية الوعي بحقوق المواطنين. ويعد المجلس من الكيانات المصرية المعترف بها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة القانونية ومدى إلمام المواطنين بالتشريعات الوطنية.
تتوازى هذه الجهود مع استراتيجية تتمحور حول دعم أهداف الدولة في إنشاء مجتمع واع بحقوقه وواجباته، بما يساهم في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة التي تسعى إليها مصر. من خلال هذه الفعاليات، يسعى مجلس الشباب المصري إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال التوعية القانونية وتمكين المواطنين من فهم حقوقهم واستراتيجيات الدفاع عنها.
تعليقات