وزير البلديات والإسكان يكشف عن برنامج جديد يعيد تشكيل الإنفاق السكني للأسر محدودة الدخل

دعم الإسكان للأسر محدودة الدخل في السعودية

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن الحكومة السعودية أطلقت برامج جديدة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، بما يضمن ألا يتجاوز إنفاق أي أسرة 30% من دخلها الشهري على تكاليف السكن. وتأتي هذه المبادرات بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

تحسين قطاع الإسكان

وأوضح الحقيل خلال مؤتمر صحفي حكومي أن هذه التوجيهات تعكس الحرص على إيجاد حلول شاملة لأزمة الإسكان في البلاد، من خلال تحقيق توازن بين الدخل والأسعار وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين. وأشار إلى أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في قطاع الإسكان، وتهدف إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين من الحصول على سكن مناسب دون أن تكون الأعباء المالية عائقًا أمام حياتهم اليومية.

بحسب الوزير، جاءت التوجيهات العليا بعد دراسة معمقة لواقع السوق العقاري السعودي، الذي شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعات حادة في الأسعار، مما أثر بشكل مباشر على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. ويرى خبراء أن ربط نسبة الإنفاق على السكن بالدخل الشهري خطوة فعالة لحماية القوة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية في القطاع العقاري.

وأكد الحقيل أن القيادة السعودية تضع الإنسان في قلب جميع سياساتها، موضحًا أن الاستراتيجيات الجديدة في مجال الإسكان تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى جودة الحياة في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت رؤية السعودية 2030 مساحة كبيرة لقضايا الإسكان، حيث تعتبرها من العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن هناك جهودًا جارية لتطوير نظام شامل يتضمن حلول التمويل والدعم المباشر، وكذلك توفير منتجات سكنية تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع. كما أشار إلى أن البرامج الجديدة لا تقتصر على المساعدات المالية، بل تشمل أيضًا إجراءات تنظيمية لضبط السوق العقاري وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

أضاف الحقيل أن الهدف النهائي هو الوصول إلى سوق يسهل على المواطنين امتلاك منازلهم دون التعرض لأعباء مالية تعيق استقرارهم الأسري. ويرى مختصون أن هذه الخطوات ستحظى بتأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تساهم في تحسين الرضا الاجتماعي وتعزيز قوة السوق من خلال تحفيز قطاع البناء والتمويل.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تمر حاليًا بمرحلة جديدة من الإصلاحات تعكس مدى اهتمام القيادة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وفي مقدمتها تقديم سكن مناسب بأسعار معقولة. وأكد أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسيًا في هذه المرحلة، مع العمل على تحفيز المستثمرين لتوفير خيارات سكنية متنوعة عالية الجودة تلبي تطلعات الأسر.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في حجم المشاريع السكنية، بدعم من مبادرات حكومية تعزز مشاركة المطورين والممولين في السوق. وأكد الحقيل أن الوزارة ستستمر في إطلاق برامج جديدة ومبتكرة في المستقبل القريب، في إطار خطة متكاملة تهدف لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإسكان.

في النهاية، شدد وزير البلديات والإسكان على أن استقرار الأسرة السعودية يمثل أولوية رئيسية، وأن جميع الخطوات المتخذة تسهم في تعزيز تماسك المجتمع ونموه المستدام، مما يضع المملكة على رأس الدول التي تعالج تحديات الإسكان بطريقة شاملة ومتوازنة.