يعتبر تنظيم عمليات المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة خطوة هامة تسهم في تعزيز سوق العمل السعودي وتعزز من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير 4 امتيازات جديدة للمرافقين
تناول مستشار الموارد البشرية ناصر الواصلي هذا الأمر موضحًا جوانبه المتعددة وتأثيراته الإيجابية.
تحفيز الاقتصاد
أكد الواصلي على أن إمكانية المرافقين والمرافقات للعمل تعزز من النشاط الاقتصادي في المملكة، لأنها تتيح الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة، بدلاً من الاعتماد على استقدام المزيد من العمالة الأجنبية.
يساعد هذا الأمر في توفير فرص عمل أكبر للأفراد بشكل يلبي احتياجات السوق وطموحات الأفراد في الوقت ذاته.
تيسير الإجراءات ودعم المتواجدين
أشار الواصلي إلى أن التنظيم الجديد يقلل من الإجراءات الطويلة التي كان تواجهها الأسر الوافدة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويخلق بيئة عمل أكثر مرونة.
كما أن ذلك يعزز استقرار العمالة الوافدة، حيث يمنح أفراد الأسرة فرصًا للعمل مما ينعكس إيجابًا على راحتهم وأمانهم في المملكة.
صلاحيات وزير الموارد البشرية
أوضح الواصلي أن هذا القرار يخول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين بما يضمن تساوي الأجر مع أجر العامل الوافد الأساسي.
هذا الإجراء يأتي في إطار السعي لتحقيق المساواة والعدالة في العمل مع مراعاة العوامل الثابتة والأساسية في سوق العمل.
التوازن بين الاحتياجات والتنمية
يعكس هذا الاتجاه جهود المملكة العربية السعودية في السعي لتحقيق توازن استراتيجي بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
تمكين المرافقين والمرافقات من دخول سوق العمل لا يقتصر على دعم الاقتصاد فحسب، بل يعزز أيضًا التماسك الاجتماعي ويحقق استقرار أكبر للأسر المقيمة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر إنتاجية وتكامل.
تعليقات