الهيئة الملكية تُصدر قراراً مصيرياً للمستفيدين: هل قمت ببيع عقارٍ تملكه؟ اكتشف الحكم النهائي الذي يقلب موازين العقار!

شروط الاستفادة من منصة التوازن العقاري

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تفاصيل جديدة تخص شروط الاستفادة من منصة التوازن العقاري، حيث أكدت أنه لا يحق للمتقدم الذين سبق له امتلاك عقار وقام ببيعه التقدم للاستفادة من خدمات المنصة، وذلك لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلياً.

معايير التأهل لمنصة الدعم العقاري

جاء هذا التوضيح رداً على استفسارات عديدة وردت للهيئة عبر منصتها الرسمية، حيث أكدت أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تعتبر إقامة داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، كما أن شروط الإقامة تُحتسب لمن يقطنون فعلياً ضمن هذا النطاق. وأوضحت الهيئة أنه يجب على المتقدم أن يكون مقيماً في مدينة الرياض بشكل فعلي، وفي حال وجود ظروف مثل العمل أو الدراسة خارج المدينة، يمكن تقديم اعتراض رسمي للنظر فيه.

كما تم التأكيد على أن من يقطن في الرياض لكن طبيعة عمله تستلزم بقاءه لفترات طويلة خارج المملكة، يمكنه التقديم عبر المنصة، وفي حال تم رفض الطلب، يُمكنه الاعتراض مع إرفاق المستندات الداعمة لتوضيح حالته. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تُعد ضمن الملكيات السابقة، مما يؤثر على أهلية التقديم.

وقد تم التشديد على أن وجود عقار مرهون لدى بنك باسم المتقدم يمنعه من التقديم، حيث يُعتبر هذا النوع من الملكيات قائمًا حتى مع وجود الرهن. وتُظهر هذه الشروط اهتمام الهيئة الملكية بمدينة الرياض في تعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وتوضيح جميع الشروط بشكل دقيق.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمكين المستحقين الفعليين من الحصول على الدعم العقاري المناسب، وذلك دون منح الفرصة لمن سبق لهم الاستفادة من التملك بطرق غير شرعية. كما يأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتحقيق توازن في سوق العقار في العاصمة، لدعم الفئات التي لم تتاح لها فرصة التملك من قبل.

يُعتقد أن هذه الشروط ستساهم في حماية حقوق المستحقين الجدد، مع منع استغلال النظام من قِبل من يملكون الخبرة أو القدرة على التلاعب بالضوابط. وكذلك، فإن توفير خيار الاعتراض مع تقديم المستندات الداعمة يساعد في مراعاة الحالات الإنسانية أو العملية التي قد لا تتماشى مع الشروط بدقة.

تشكل هذه المعايير تأكيدًا على أهمية الإقامة الفعلية في نطاق مدينة الرياض، مما يدعم خطط التوسع العمراني والتنموي في العاصمة، ويضمن استفادة المقيمين داخلها. وتُعتبر منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة الملكية لتسهيل الحصول على حلول سكنية عادلة.

يؤكد ارتباط المنصة بآليات الاعتراض ولجان المراجعة على حرص الهيئة في تطبيق معايير عادلة، وعدم إغلاق الباب أمام المتقدمين الذين قد تتداخل ظروفهم مع الشروط بشكل جزئي. هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين جودة الحياة وزيادة فرص تملك السكن للمواطنين.

نتيجة لذلك، من المتوقع أن تُساهم هذه التوضيحات في زيادة وعي المتقدمين قبل تسجيل بياناتهم، مما يقلل من الطلبات غير المستوفية للشروط ويعزز كفاءة عمل المنصة، حيث تواصل الهيئة الملكية دورها المحوري في تنظيم القطاع العقاري، من خلال توفير قواعد واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز استقرار سوق الإسكان.