أنباء مفرحة للعرب المقيمين في المملكة العربية السعودية!

خبر مهم للعرب المقيمين في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، وفقاً لما صرح به وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل.

توجهات جديدة في الملكية العقارية

يتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم مشاريع كبرى مثل نيوم ومشروعات البحر الأحمر، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تمكين الأجانب من تملك العقارات في المدن الجديدة، مع الحرص على حماية مصالح المواطنين السعوديين وتنظيم السوق.

ينص النظام الجديد على السماح للمستثمرين الأجانب المصرح لهم بممارسة نشاطات مهنية أو اقتصادية أو حرفية، بتملك العقارات الضرورية لمزاولة أعمالهم. كما يتيح للأجهزة الدبلوماسية المعتمدة في المملكة تملك مقرات رسمية ومقرات كبار مسؤولِيها بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام يمنع غير السعوديين، باستثناء حالات الميراث، من الحصول على حقوق الملكية أو الانتفاع بالعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك احترامًا للخصوصية الدينية والاجتماعية لهذه المناطق المهمة.

ستقوم الهيئة العامة للعقار بإعداد الاقتراحات الخاصة بالنطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك العقارات لغير السعوديين، بالإضافة إلى إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام بشكل فعلي في يناير 2026.