مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ووزارة المالية في دبي لتعزيز سوق رأس المال

تعزيز التعاون المالي في الإمارات

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية بحكومة دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وتوطيد التعاون المشترك في كافة المجالات ذات الصلة، خاصة في تطوير سوق رأس المال في الدولة، مستفيدين من البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي.

تقوية الشراكات المالية

تم توقيع المذكرة من قبل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين. ستمكن هذه المذكرة دائرة المالية من الاستفادة من البنية التحتية المالية المتقدمة للمصرف في إصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، وبالتالي دعم جهود تطوير سوق رأس المال بالدولة.

كما سيعمل الطرفان على تعميق آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع، وتطوير منصة العملة الرقمية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى دعم الخدمات المالية المبتكرة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، وبناء القدرات عبر برامج التدريب وتبادل الخبرات والتجارب.

وأوضح خالد بالعمى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالأسواق المالية ودعم نموها، مع ضمان جاهزيتها لمواكبة تغيرات المستقبل. وأضاف أن التحولات السريعة في أسواق المال العالمية تتطلب تعزيز الابتكار، وتسريع رقمنة قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لدفع عجلة نمو أسواق رأس المال والقطاع المالي.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية المالية لتطوير قطاع الخدمات المالية وتعزيز مكانة الدولة كأحد المراكز المالية العالمية الجاذبة للاستثمارات. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة أساسية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المصرف المركزي لت Diversify investment tools وتنمية أسواق رأس المال بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.