أبرمت المملكة العربية السعودية، خلال الاجتماعات الـ (42) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 17 دولة، مما يعكس التزامها بتعزيز وجودها في مجال الطيران والنقل الجوي. تهدف هذه الخطوات إلى إنشاء أُطر تنظيمية لحركة النقل الجوي وتحسين معايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، بالإضافة إلى توسيع خيارات السفر للمسافرين.
تعزيز التعاون في مجال الطيران
تركز هذه الاتفاقيات على زيادة التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالطيران المدني. كما تسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى ربط حركة الطيران الدولي وتعزيز سلامته وأمانه، بما يدعم النمو الاقتصادي والسياحي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار تحقيق أهداف برنامج الطيران السعودي، وتعزيز الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية.
التطوير والتحسين في مجال النقل الجوي
وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح بن ناصر الجاسر، عدة اتفاقيات ثنائية مع دول مثل أنتيغوا وباربودا وجنوب إفريقيا، في مسعى لتطوير نظام النقل الجوي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. هذا الهدف يعد جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030. كما وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، مذكرة تفاهم مع اللجنة الإفريقية للطيران المدني للتعاون في تحديث وتطوير البنية التحتية للطيران، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
تتضمن الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع دول مثل البرازيل والجزائر وبيلاروسيا وغينيا وساوتومي وبرينسيب وليبيريا وجورجيا وجزر القمر وسيشل، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي الحديثة. من خلال هذه الشراكات، تهدف المملكة إلى تحقيق مستهدفاتها بزيادة عدد الوجهات الجوية إلى 250 وجهة، مما يعزز مكانتها كمنصة لوجستية عالمية، ويستهدف نقل 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030. يعكس هذا العمل الإقليمي المشترك التزام المملكة بدعم تطوير الطيران المدني في مختلف المناطق، مما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
تعليقات