بصفة عامة، يتم إخضاع جميع من يتم تعيينهم في القطاع الحكومي والعام لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، باستثناء رئيس الوزراء وبعض الأفراد الذين يتبوأون مناصب معينة، حيث يخضعون لقانون التقاعد المدني عند تعيينهم. وفي هذه الحالة، يحق لهم سحب اشتراكاتهم من الضمان إذا كانوا قد قاموا بدفع اشتراكات سابقة ورغبوا في سحبها على شكل تعويض دفعة واحدة وفقاً لما يتيحه القانون. في الماضي، كان الوزراء يستفيدون بشكل متكرر من هذا النظام، حيث كانوا يحصلون على متوسط راتب التقاعد المدني حتى لو قضوا يوماً واحداً فقط في منصبهم كوزير. ومع ذلك، تم تعديل القوانين مؤخراً، حيث يتطلب القانون الآن أن يكون الوزير قد خدم لمدة لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام للحصول على راتب تقاعد مدني، مما أدى إلى تقليص عدد الحالات التي يسعى فيها الوزراء إلى سحب اشتراكات الضمان بهدف استكمال مدة الاشتراك والحصول على راتب تقاعدي لاحقاً.
هل يحق لمن يُعين وزيراً سحب اشتراكاته من الضمان؟
يتعلق الموضوع بمدى جواز سحب الاشتراكات من الضمان من قبل من يتم تعيينه وزيراً، وقد تم نشر هذا الموضوع اليوم ( ). يبرز الخبر إمكانية الاطلاع عليه في جو 24 ( الأردن ) حيث تم التحقق من معلوماته وقد توافرت فيه تفاصيل دقيقة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنكم زيارة المصدر اضغط هنا
في الختام، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تفاصيل دقيقة حول مسألة هل يحق لمن يُعين وزيراً سحب اشتراكاته من الضمان؟
آخر تحديث :
في الموقع أيضاً :
تعليقات