توثيق العقود عبر “إيجار” يضمن حقوق المؤجر والمستأجر
أكد المهندس عبدالله الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار، أن توثيق العقود الإيجارية من خلال منصة “إيجار” الوطنية يعتبر الركيزة الأساسية لحفظ حقوق الأفراد في المملكة. وأوضح أن أي عقود أو تعاملات إيجارية تُجرى خارج هذه المنصة لا تُعترف بها قانوناً، مما يجعلها غير فعالة في حماية الحقوق القانونية.
وفي مؤتمر صحفي أكد الحماد على أن منصة “إيجار” تُمثل التزامًا واضحًا بأحكام تنظيمية وضعتها الجهات المختصة، وهذا يُعطي المصداقية والموثوقية اللازمة لكلا الطرفين في العلاقة الإيجارية، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
التعاقد خارج “إيجار” يعرض الحقوق للخطر
أشار الحماد إلى أن إبرام أي اتفاقية إيجارية بعيداً عن نظام “إيجار” يُعد انتهاكًا للأنظمة المعمول بها، حيث يفتقر هذا العقد لحماية قانونية حال حدوث أي نزاع. وأكد على أن هذا التصرف قد يُعرّض الأطراف المعنية لفقدان كافة الحقوق المرتبطة بالعقد، وذلك لعدم اعتماد القانون السعودي لهذه الصفقات غير الموثقة.
وأوصى الحماد بقوة باستخدام منصة “إيجار” لتفادي أي مشكلات قانونية أو ضياع للحقوق. وأكد أن استخدام المنصة يُظهر الالتزام بالأنظمة ويوفير شفافية عالية في التعاملات، مما يُسهل متابعة الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر. فإذا كانت العقود مكتوبة خارج إطار “إيجار”، فإنها لن تتوفر عليها الحماية المطلوبة، مما يزيد من مخاطر النزاعات التي يمكن أن تواجه الأطراف المعنية.
في الختام، يُعتبر توثيق العقود عبر “إيجار” ضرورة ملحة لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وبما يوفر الحماية اللازمة ويعزز من الشفافية في السوق العقارية.
تعليقات