حققت صادرات الأسمدة والكيماويات المصرية إلى المملكة العربية السعودية إنجازاً ملحوظاً في عام 2024، حيث تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار، مما يعكس قوة العلاقات التجارية وأهمية السوق السعودي للمنتجات المصرية. من المتوقع أن تستمر هذه الصادرات في النمو، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق مزيد من الزيادة بحلول نهاية عام 2025، وذلك بدعم جهود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والمشاركة الفعالة في المعارض الدولية.
ازدهار الصناعة المصرية في السعودية
افتتح الجناح المصري ضمن الدورة الثالثة لمعرض “جدة كونستراكت”، والذي يُقام من 28 إلى 30 سبتمبر 2025 ويجمع أكثر من 25 دولة. هذا الحدث يعد فرصة رئيسية لتعزيز وجود المنتجات المصرية في السوق السعودي، خصوصاً في قطاع الأسمدة والكيماويات التي تلقى إقبالاً كبيراً في المنطقة. وشملت المشاركة 7 شركات محلية من مختلف قطاعات الصناعة الكيماوية، وتم تنظيم الجناح بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري في جدة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مما يعبر عن التوجه المنسجم لدعم المصدرين المصريين.
الشريك التجاري المهم لمصر
أوضح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق السعودي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر في منطقة الخليج، حيث تمثل صادرات القطاع نحو 18% من إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر إلى المملكة. وأكد أن هذه المشاركة تأتي كجزء من استراتيجية المجلس لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، مع التركيز على تحسين التنافسية وتوسيع قاعدة المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية.
وفي هذا السياق، صرح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الخارجية، مما يُمكنها من عرض منتجاتها والتواصل مع المشترين الدوليين. كما أشارت ناريمان فتحي، مديرة المعارض بالمجلس، إلى أهمية تنظيم جناح مخصص لتعزيز هوية المنتجات المصرية، مما يتيح فرصاً أكبر لزيادة العقود التصديرية.
ومن خلال بيانات المجلس التصديري، شهدت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة من يناير إلى يوليو 2025 نمواً ملحوظاً بزيادة تصل إلى 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 5.3 مليار دولار. ويأمل المجلس أن تصل قيمة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025 بفضل التحسن المستمر في مؤشرات التجارة الخارجية، وتخفيف الإجراءات الجمركية.
وبحسب التحليل، يُعتبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عاملاً مهماً في تقليل تكلفة التخزين والشحن، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصةً في القطاعات التي تتطلب سرعة في التسليم.
آفاق واعدة لنمو الصناعة الكيماوية
في ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن قطاع الصناعات الكيماوية في مصر مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مع فتح أسواق جديدة وزيادة مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية الكبرى. مع التركيز على دول الخليج التي تمثل فرص تصديرية واعدة، يُتوقع أن تستمر الحركة التجارية في التعزيز، مما يضيف قيمة للاقتصاد المصري ويدعم الجهود نحو تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.
تعليقات