زيادة رسوم تأشيرات العمرة إلى الضعف في عدة دول عربية: مصادر تكشف عن المسؤولين وراء الارتفاع
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً في تنظيم امور الحج والعمرة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن زيادة رسوم العمرة من 300 ريال إلى 680 ريال سعودي بدءاً من أغسطس 2025.
ارتفاع رسوم العمرة يشهد تضاعفاً في بعض الدول العربية
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً، كونه يمثل زيادة بنسبة 126.7%، ويعد من أكبر الزيادات في تاريخ تنظيم العمرة، حيث تعتبر هذه الخطوة لا تقتصر على تعديل مالي بحت، بل تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين المنظومة الخدمية المتعلقة بالحج والعمرة وضمان استدامة البنية التحتية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المعتمرين سنوياً.
مستجدات الرسوم الجديدة
وفقاً لتوضيحات وزارة الحج والعمرة، فإن رسم تصريح العمرة سيصبح 680 ريالاً للفرد اعتباراً من أغسطس 2025. سيتم توحيد الإجراءات عبر منصة “نسك” الإلكترونية، التي ستكون البوابة الرسمية الوحيدة للحصول على التقارير، وتشمل الرسوم كافة أتعاب التنظيم وتقديم خدمات محسنة مثل تطوير نظام الحجز الإلكتروني وتسهيل النقل وتوفير إقامة مريحة.
ردود الفعل الشعبية
أحدث الإعلان عن القرار حالة من الاستغراب والتذمر على منصات التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر الكثيرون، سواء داخل المملكة أو خارجها، أن هذه الزيادة تمثل عبئاً إضافياً على ميزانياتهم. على سبيل المثال، ستحتاج أسرة سعودية مكونة من خمسة أفراد إلى نحو 3400 ريال سعودي فقط للحصول على تصاريح العمرة، مما يصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تحملها.
أما بالنسبة للمعتمرين من الدول الأخرى، فقد توقعت بعض التحليلات الاقتصادية أن تساهم هذه الخطوة في تراجع عدد المعتمرين بنسبة تصل إلى 30% في السنة الأولى.
الأسباب والمبررات الرسمية
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الهدف من هذا القرار ليس الحد من الراغبين في أداء العمرة، بل تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية منها:
- تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة.
- تقليل الازدحام الذي قد يؤثر على أداء الشعائر.
- تغطية التكاليف التشغيلية والصيانة مع الزيادة في أعداد المعتمرين.
- دعم المشاريع التطويرية المرتبطة بتوسعة الحرمين وتحديث البنية التحتية.
وأوضحت الوزارة أيضاً أن العوائد من الرسوم ستوجه نحو مشاريع تطويرية مثل زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز خدمات النقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
منصة نسك
القرار الجديد أسس لمنصة “نسك” كالمصدر الرسمي والإجراءات المتكاملة للعمرة، حيث تتيح المنصة عدة ميزات منها:
- حجز إلكتروني لتصريح العمرة بخطوات سهلة.
- تحديد المواعيد المناسبة لتفادي الازدحام.
- ربط التصاريح بخدمات النقل والإقامة.
- إرسال تنبيهات رسمية بشأن الأنظمة الجديدة.
كما حذرت الوزارة من أن أي تصريح يصدر خارج المنصة سيكون غير ساري، مشددة على ضرورة تجنب المواقع الوهمية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
سيترك القرار تأثيرات متعددة تشمل:
- على الأسر السعودية: سيكون عبئاً مالياً إضافياً، خاصة على العائلات التي اعتادت أداء العمرة مرات عدة كل عام.
- على المعتمرين من الخارج: سترتفع تكلفة الرحلة بشكل عام، مما قد يقيد قدرة الطبقات الفقيرة على أداء العمرة.
- على الاقتصاد السعودي: رغم توقع انخفاض عدد المعتمرين، فإن الإيرادات ستزداد، مما يتيح تمويلاً أكبر لمشاريع التوسعة
- على قطاع الخدمات: من المرجح أن يؤدي القرار إلى تحسين نوعية الخدمات المرتبطة بالنقل والإقامة وتنظيم الحشود.
إن زيادة رسوم العمرة تشكل تحولاً كبيراً في إدارة هذا الشعيرة الدينية. وبينما تؤكد السلطات على أن القرار يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الخدمات، يراها كثيرون تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة تواجه الأفراد والأسر. ومع تطبيق القرار، ستظل الأعين متجهة نحو تأثيراته الفعلية على أعداد المعتمرين ومستقبل العمرة كأحد أهم الشعائر الدينية في العالم الإسلامي.
تعليقات