دعوات برلمانية لتعزيز مبادرات القطاع غير الربحي ودعم أثرها

ضرورة تعزيز الحلول الرقمية في التمويل

عقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والتصويت على عدد من القرارات. وتناول المجلس في قراراته أهمية التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمراكز ذات العلاقة، بهدف التأكيد على دور هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

استراتيجيات متقدمة لتعزيز القطاع غير الربحي

في هذا الإطار، طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير منهجية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الحكومية، لتكون قادرة على دعم الأجهزة الحكومية خلال دراستها للمشروعات المختلفة. كما دعا المجلس إلى إعداد إطار وطني لرصد أثر البرامج والمبادرات الحكومية على التنمية الإقليمية، وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية.

تعزيزًا لذلك، أوصى المجلس وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لوضع استراتيجيات تدعم وتحسن الأثر الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة. وفي سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث طالب المجلس البنك بالاستثمار في نماذج تمويل مبتكرة، مثل التمويل الجماعي، بما يضمن تطابق برامجه مع أهداف المحتوى المحلي.

كما دعت الهيئة إلى أهمية استخدام الحلول الرقمية المتطورة في تقديم التمويل، مبنية على تحليل الاحتياجات ورصد الفجوات التمويلية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأوصى المجلس بإعداد مبادرات نوعية تركز على دعم ذوي الإعاقة وتطوير دور الإيواء الاجتماعية.

خلال الجلسة، تم أيضًا بحث التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي، حيث أثيرت العديد من الآراء حول أهمية تعزيز الإفصاح المالي وضمان استدامة مالية للصندوق، بالإضافة إلى اقتراحات بضرورة دعم المشاريع الثقافية المختلفة. في نهاية المناقشة، طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة الآراء المطروحة والعودة بوجهة نظر أكثر شمولية.

من جهة أخرى، تم عرض تقرير جامعة حائل، حيث أكد الأعضاء على ضرورة تحسين السياسات التعليمية، تطوير الهيكل الإداري وتعزيز المهارات المستقبلية للطلاب. كما تمت إثارة ضرورة مواصلة تحسين مستشفى الجامعة وتوفير برامج دراسات قانونية، مع التركيز على المشروعات الزراعية والتنموية.

في نهاية الجلسة، وافق المجلس على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات عديدة، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي في مختلف المجالات. ومثل هذه الخطوات تدعم استراتيجية المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.