تحفظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لشركة كيما
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً يتضمن رأي متحفظ بشأن القوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. على الرغم من إعلان الشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ حوالي 987 مليون جنيه، وإجمالي أصول تخطت 30.048 مليار جنيه، كشف التقرير عن عدد من المخالفات الجسيمة والتحفظات التي تهدد مركز الشركة المالي وتثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة في استثمار الأصول وحماية حقوق الشركة.
الملاحظات على الأصول والعجز المالي
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة “كيما” باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مجموعة من القضايا العالقة، بدءًا من الأصول الخاملة، مرورًا بضياع حقوق الانتفاع بملايين الجنيهات، ووصولاً إلى العجز الكبير في المخزون وتأخيرات في المشاريع الاستراتيجية. أشار التقرير إلى أن الأصول غير المستغلة تمثل نقطة تحفّظ رئيسية، حيث تشمل الأصول الثابتة مبالغ ضخمة لأصول متوقفة بلغت تكلفتها التاريخية نحو 142.674 مليون جنيه، وتشمل آلات ومعدات ووسائل نقل ومبانٍ دون استغلال فعال من الإدارة. كما ذكر المراقب أن وحدة تعبئة اليوريا في المصنع الجديد، التي كلفت حوالي 24.293 مليون جنيه، متوقفة منذ استلام المصنع في أبريل 2020 دون أي دراسة لمؤشرات اضمحلال قيمتها، مخالفًا لمعايير المحاسبة.
في سياق التحول الرقمي، سجّل الجهاز تحفظه أيضًا على عدم استفادة “كيما” من نظام ERP، الذي كلف حوالي 16.223 مليون جنيه، والذي لم يبدأ تشغيله الفعلي بعد أكثر من 4 سنوات من التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن قضايا حادة تتعلق بأمن المخزون وحقوق الشركة المالية، حيث تم الكشف عن عجز في مخزون اليوريا بمخازن دمياط يقدر بنحو 1648 طنًا، بقيمة 31.5 مليون جنيه. وطلب المراقب التحقيق في أسباب هذا العجز واسترداد حقوق الشركة.
كما تم فسخ عقد إيجار مبنى الجمعية مع البنك الأهلي المصري بدون أي تعويضات، مما يستدعي تحديد المسؤولية عن إهدار حقوق الشركة. وفيما يتعلق بحق الشركة في المطالبة بمقابل انتفاع، بلغ المبلغ المفقود حوالي 6.67 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل الشركة فروق ضريبة المرتبات نتيجة أخطاء في الحساب. كذلك أشار التقرير إلى تأخيرات كبيرة في مشاريع التطوير، مثل مشروع حامض النيتريك، الذي شهد تقدمًا ضئيلاً في التنفيذ.
في الختام، على الرغم من هذه التحفظات، أشار جهاز المحاسبات إلى أن القوائم المالية، ما عدا التأثيرات المتحفظ عليها، تعبر عن وضع “كيما” المالي بشكل عادل في جميع جوانبه المهمة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
تعليقات