الهيئة الملكية تفاجئ المستفيدين: حكم نهائي يحرمك من التوازن العقاري حال بيعك لعقار!

شروط الاستفادة من منصة التوازن العقاري

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تفاصيل جديدة تتعلق بشروط الاستفادة من منصة التوازن العقاري. حيث أكدت الهيئة أن المتقدمين الذين سبق لهم امتلاك عقار وقاموا ببيعه غير مؤهلين للحصول على خدمات المنصة، وذلك بهدف تنظيم عملية التقديم وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً.

معايير الأهلية لمنصة التوازن العقاري

جاء هذا التوضيح استجابةً لاستفسارات قدمت إلى الهيئة عبر منصتها الرسمية على موقع إكس. حيث أوضحت الهيئة أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تعد إقامة ضمن النطاق العمراني للمدينة، وأن الشرط الأساسي للإقامة يشمل فقط من يسكنون فعليًا ضمن حدود هذا النطاق. كما تتطلب الهيئة أن يكون المتقدم مقيمًا في مدينة الرياض بشكل مباشر، وفي حالة وجود ظروف طارئة كالدراسة أو العمل خارج المدينة، يمكن تقديم اعتراض رسمي للنظر فيه من قبل اللجنة المختصة.

وأكدت الهيئة أيضاً أن المقيم في الرياض ولكنه مضطر للغالبية العظمى من وقته البقاء خارج المملكة لأسباب تتعلق بعمله، يمكنه التقديم عبر المنصة. وفي حالة الرفض، سيكون بإمكانه الاعتراض مع تقديم المستندات التي تثبت تفاصيل حالته العملية، مما يضمن مرونة في التعامل مع هذه الفئة من المتقدمين.

وأشارت الهيئة إلى أن امتلاك الأراضي الزراعية أو العقارات التجارية يُعتبر من الملكيات السابقة التي تؤثر على أهلية التقديم. كما تسري على المتقدمين الذين يملكون عقارًا مرهونًا لدى أحد البنوك نفس الشروط، حيث تعد الملكية قائمة حتى مع الرهن، وبالتالي لن يتم قبول طلباتهم عبر المنصة.

توضح هذه المعايير التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشفافية وتبسيط الشروط للمواطنين، بهدف ضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلياً، وتفادي استفادة من لديهم تجارب سابقة في التملك العقاري ضمن الأنظمة المختلفة.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من مساعي الهيئة لتحقيق توازن في سوق العقارات بالعاصمة، وتعزيز العدالة في توزيع الفرص السكنية لفائدة الأفراد الذين لم يسبق لهم التملك. يرى المراقبون أن هذه الشروط تعمل على حماية حقوق المستحقين الجدد، وتمنع استغلال النظام من قبل الأفراد ذوي الخبرة الذين قد يتلاعبون بقيود الشروط.

كما أن إتاحة الفرصة للاعتراض وتقديم الوثائق الداعمة تعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الحالات الإنسانية أو العملية التي قد لا تنطبق عليها الشروط بشكل حرفي، لكنها تستحق النظر فيها. وليس بجديد أن تؤكد هذه المعايير على أهمية الإقامة الفعلية، إذ تتماشى مع أهداف التوسع العمراني والتنموي في العاصمة.

تشكل منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة الملكية لتسهيل الحصول على حلول سكنية عادلة، ضمن إطار منظم يضمن استدامة السوق العقاري. الربط بين المنصة وآليات الاعتراض ولجان المراجعة يعود لتأكيد جدية الهيئة في تنفيذ معايير عادلة ومتوازنة.

تتوافق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الحياة وزيادة فرص التملك للمواطنين، مما يعزز بيئة حضرية مستدامة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التوضيحات في رفع وعي المتقدمين، مما يقلل من الطلبات غير المستوفية للشروط ويعزز كفاءة منصة التوازن العقاري.