المحامون: «الإدارية العليا» تدعم حق النقابة في استبعاد غير الحاصلين على الثانوية العامة من قيد المحامين

رفض الطعون المقدمة من خريجي كليات الحقوق

أعلنت نقابة المحامين عن تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، المتعلق بالطعون التي قدمها خريجو كليات الحقوق الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بشأن قيدهم بجداول النقابة.

رفض الطعون المتعلقة بقيد المحامين

وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه تم إصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا يفيد برفض الطعون المطالبة بقيد هؤلاء الخريجين، مشددة على أن موقف النقابة يستند إلى القوانين المعمول بها.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 حدد شروطًا واضحة للقيد في الجدول العام للنقابة، ومن أهم هذه الشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، بالإضافة إلى إجازة الحقوق.

كما اعتبرت المحكمة أن هذه المعايير لا تقتصر على القيد للمرة الأولى، بل تعد شروطة أساسية لبقاء العضو مسجلاً في النقابة؛ حيث يترتب على فقد أي من هذه الشروط إسقاط القيد بصفة قانونية دون الحاجة إلى قرار من لجنة القيد، مع ضرورة إخطار المعني بالأمر بذلك.

وأكدت المحكمة على أهمية شرط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها كونه يعكس الإرادة التشريعية لضمان مستوى علمي ملائم وجدية لمنتسبي مهنة المحاماة، الأمر الذي يعزز من مكانتها كواحدة من المهن الحيوية المرتبطة بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.