أوضح المهندس عبد الله الحماد، رئيس هيئة العقار، أن القطاع العقاري يعتبر اليوم أحد أهم العناصر الفاعلة في الاقتصاد الوطني، فهو يمثل دعامة أساسية لحياة الأسر والمستثمرين. وأشار الحماد خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد يوم الاثنين، إلى أن سوق الإيجارات في مدينة الرياض يحتوي على أكثر من مليون وحدة تأجيرية، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية.
التوازن في سوق الإيجار
أضاف الحماد أنه لا يوجد احتكار في سوق الإيجار، حيث يتميز السوق بتنوعه واتساعه، ولا يسيطر عليه طرف واحد. وأكد أن هذا الواقع بعيد عن ظاهرة الاحتكار ولله الحمد. ومن جهة أخرى، استعرض الحماد خلال المؤتمر الذي استضاف أيضًا وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، تفاصيل رؤية القيادة بشأن تعزيز التوازن العقاري في المملكة، وكيفية ضبط سوق الإيجار لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما تم مناقشة أهمية الشفافية والموثوقية كركيزتين للنمو في هذا القطاع.
تصحيح العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
كما تناول المؤتمر الذي عُقد بعد ظهر يوم الاثنين، عدداً من الموضوعات المهمة بما في ذلك الحديث عن ضبط العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين. في هذا الإطار، قام المهندس عبد الله الحماد بتسليط الضوء على المحاور الرئيسية المتعلقة بالأحكام والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان حقوق الطرفين.
أشار الحماد إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق الإيجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. واستكمالاً لنقاشاته، تناول المؤتمر كذلك مستجدات المملكة وإنجازاتها، حيث شارك وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، لتسليط الضوء على أبرز التطورات.
في نهاية المؤتمر، أكد الحماد مجددًا على أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة والشفافية في القطاع العقاري، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. كما شدد على أن هيئة العقار ستواصل جهودها في تطوير السياسات وتنظيم السوق لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومخارج مناسبة لجميع الأطراف المعنية.
تعليقات