في خطوة تعتبر جريمة إضافية ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية، صوتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) لصالح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، المعروف باسم «قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين». وقد أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن اللجنة أحالت هذا المشروع إلى التصويت في الجلسة العامة، وذلك بعد أن حصل على موافقة بأربعة أصوات مقابل صوت واحد معارض.
إجراءات قانونية مثيرة للجدل
على الرغم من موافقة اللجنة، حذر المستشار القانوني للجنة، عدو بن يسحاق، من أن هذا التصويت الذي جرى خلال عطلة الكنيست قد يكون غير قانوني، مشيرًا إلى غياب ممثلين من الأجهزة الأمنية وعدم وجود نقاش شامل حول تفاصيل القانون. من جهته، عبّر المسؤول عن ملف الأسرى لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، جال هيرش، عن قلقه من أن إقرار هذا القانون قد يؤثر سلبًا على المحتجزين في قطاع غزة، ويعقد الجهود الرامية لتحريرهم. كما اعتبرت زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة أن مثل هذا القانون سيكون له تداعيات وخيمة على الأسرى.
دعاوى للإطاحة بالوزير بن غفير
على منصتها في «إكس»، أفادت زوجة أحد الأسرى بأن الناجين من الأسرى أبلغوهم بوضوح أن أي ترويج إعلامي لعقوبة الإعدام سيؤدي إلى تفاقم الظروف وزيادة العنف ضد الأسرى، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والوزير بن غفير يعرفون هذه العواقب جيدًا. وقد طالبت الزوجة بإقالة بن غفير، الذي كان أحد دعاة إقرار القانون، فيما أعربت عائلات الأسرى عن استنكارها للقانون واعتبرته دليلًا واضحًا على نية حكومة نتنياهو إفشال اتفاقات تحرير أبنائهم وتهديد حياتهم في غزة.
أتى القانون كمبادرة من النائبة عن حزب «عوتسما يهوديت»، ليمور سون هار ميليش، بعد أن كان قد تم رفضه في السابق بسبب معارضة الائتلاف الحاكم والمخاوف من تأثيره السلبي على جهود إطلاق سراح الأسرى. يعد هذا التطور مثالاً إضافيًا على تصاعد الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضمن سياق الصراع المستمر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول حقوق الإنسان، وآفاق السلام في المنطقة.
أخبار ذات صلة
تعليقات