أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات استخدام المزارع أو الأملاك الخاصة أو الاستراحات لأغراض الصيد البري، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى مليون ريال في بعض الحالات، وفقاً للوائح التنفيذية الخاصة بصيد الكائنات الفطرية البرية، التي تنظم عمل القوات الخاصة بالأمن البيئي.
غرامات تصل إلى مليون ريال لمخالفات الصيد البري
تعتبر هذه الغرامات من الأقوى في الأنظمة البيئية بالمملكة، وتأتي في إطار جهود متصاعدة لحماية الحياة الفطرية والتقليل من استغلال الأراضي الخاصة لأغراض غير قانونية.
عقوبات صارمة على استخدام المزارع للصيد غير القانوني
وفقاً للوائح المعمول بها، يُمنع تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات كأماكن للصيد دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أي انتهاك لذلك يعرض المخالف لغرامات تبدأ من مئة ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال في الحالات الأكثر خطورة.
بالإضافة إلى ذلك، تُفرض عقوبات على عدم الالتزام بشروط الترخيص أو استخدام كائنات فطرية غير موثقة المصدر، مع غرامات تبدأ من خمسين ألف ريال حسب نوع المخالفة.
أشار المتحدث الرسمي للقوات الخاصة بالأمن البيئي إلى أن اللوائح تنص على أن تأجير الأراضي لأغراض الصيد يُعتبر انتهاكاً صارخاً، وتصنف تحت “مخالفات محازات الصيد الخاصة”. في هذه الحالات، يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ريال إلى مليون ريال، بناءً على خطورة المخالفة وظروفها.
كما تصنف المخالفات الأخرى، مثل عدم التقيد بشروط الترخيص أو استخدام أنواع فطرية بطريقة غير قانونية داخل الأراضي، تحت غرامات تبدأ من خمسين ألف ريال وتزداد حسب شدة المخالفة.
وشدد المتحدث على اتخاذ القوات الخاصة للأمن البيئي إجراءات صارمة في تنفيذ هذه العقوبات، حاثاً المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة تعتدي على البيئة أو تستغلها بشكل غير مشروع، وذلك لحماية التوازن البيئي والحياة الفطرية.
تأتي هذه العقوبات نتيجة لانتشار الاستخدام غير القانوني للمزارع الخاصة أو الاستراحات كأماكن للصيد، حيث يسعى البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو لجذب الزوار للصيد في مواقع غير مصرح بها.
وقد لاحظ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية زيادة في مثل هذه الممارسات، ما استدعى تفعيل لوائح أكثر صرامة وتطبيقات تفتيش أكثر دقة.
يرى الخبراء البيئيون أن هذه الخطوة هامة للحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع تدمير البيئة الطبيعية أو التعدي على مواطن الكائنات البرية، خصوصاً في المناطق التي قد تكون مهددة بالصيد الجائر.
تعتمد الجهات المعنية على فرق ميدانية مشتركة من القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الإقليمية لتفتيش المزارع والاستراحات التي قد تُستخدم لأغراض الصيد، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة. وفي حال ضبط مخالفة، تُحال القضية إلى الجهات المختصة ويُقرّر فرض عقوبة مالية استناداً إلى قواعد المخالفات ونسبتها.
كما يتم ربط تصاريح البيئة بالجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على الأراضي، بحيث لا يُسمح بتجديد التراخيص أو نقل الملكية دون التأكد من خلو الموقع من أي انتهاكات متعلقة بالصيد.
سيتخذ المخالفون إجراءات إضافية، مثل إيقاف الترخيص أو تعطيله مؤقتاً أو حتى إلغاؤه، في حين قد يتم متابعة القضايا الجسيمة التي تؤثر على النظام العام البيئي من خلال إجراءات قضائية. يُتوقع أن يؤدي هذا التشديد في العقوبات إلى ردع المخالفين، حيث قد تصبح الكلفة القانونية أكبر من الفوائد المحتملة من استخدام الأراضي لصيد غير مشروع.
يساعد هذا القرار في تحفيز المزارعين وأصحاب الأراضي الخاصة على الامتثال للوائح وتجنب تأجير أراضيهم لأغراض الصيد غير المرخص. ومع ذلك، تظل هناك تحديات عدة، مثل مراقبة المواقع النائية وصعوبة التصدي للمخالفات في الأوقات غير المعلنة.
ولتطبيق فعال، تحتاج العملية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتفعيل أدوات المراقبة الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع البلاغات المجتمعية لتعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية لرصد المخالفات.
من خلال هذا التشدد، أصبح تأجير أو استخدام المزارع للاستراحات للصيد بدون ترخيص عرضة لغرامة تصل إلى مليون ريال، مما يساهم في حماية التنوع البيولوجي، لكن نجاح هذه الجهود يتوقف على قدرة الجهات المختصة على التنفيذ والمراقبة المستمرة، لاسيما في المناطق النائية.
تعليقات