تسهيلات ائتمانية لتعزيز المشاريع التنموية في المملكة
وقع صندوق التنمية الوطني اليوم اتفاقية شراكة ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة. هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من جهود الصندوق لتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا، في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع عملية التحول الوطني.
في بيان رسمي صادر عن الصندوق، تم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني بحضور محافظ الصندوق ستيفن بول جروف ونائب المحافظ خالد شريف، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان. وقد مثل صندوق التنمية الوطني في مراسم التوقيع المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، فيما مثل البنك رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات ناصر الفريح.
شراكة استراتيجية لتعزيز الدعم المالي
أوضح محافظ الصندوق أن هذه الاتفاقية تأتي كاستمرار لمسلسل الاتفاقيات التمويلية التي تم توقيعها مع البنوك التجارية خلال هذا العام، ليصل مجموع التسهيلات الائتمانية الموقعة إلى 13.5 مليار ريال. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس متانة الشراكة مع القطاع المصرفي، مشددًا على دورها كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المالي الخاص.
تهدف هذه الشراكة إلى توفير منتجات ائتمانية مبتكرة للصناديق والبنوك التنموية، مما يسهل تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة أكبر. كما أن هذه الاتفاقيات تعزز من مساهمة هذه الكيانات في النمو الاقتصادي، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
خلال هذا العام، وقع صندوق التنمية الوطني أربع اتفاقيات مع بنوك تجارية مثل مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليارات ريال. ويأتي التوقيع مع البنك الأهلي السعودي ليضيف 3 مليارات ريال إلى تلك الاتفاقيات، ليشكل خطوة جديدة نحو دعم التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
تعليقات