الجدل حول المساعدات السعودية لليمن
تحدث الأمير فيصل بن فرحان قبل قليل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حجم الدعم والمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن والذي بلغ 27 مليار دولار. في هذا السياق، نشر الدكتور محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، تغريدة على منصة أكس مستفسرًا عن مصير هذا المبلغ الضخم، ومثيرًا تساؤلات حول كيفية صرفه على الأرض. حيث كان من المتوقع أن يستثمر جزء من هذا الدعم في مشاريع تنموية، مثل مشروع الكهرباء الذي يعاني المواطنون من انقطاعه المستمر.
مطالبات بالشفافية فيما يتعلق بالمساعدات
داعيًا السقاف إلى ضرورة مطالبة سفير السعودية في اليمن بتحديد متى تم تسليم تلك المساعدات وما هي المشاريع الفعلية التي تم تمويلها من هذه الأموال. وأشار إلى أنه سبق له أن كتب مقالاً في صحيفة Banque الفرنسية أشاد فيه بدور الصندوق السعودي للتنمية، متسائلاً عما إذا كانت تلك المساعدات قد صرفت عبر هذا الصندوق.
كما طالب الدكتور السقاف بضرورة مساءلة الحكومة، خاصة رئيس الوزراء الجديد الذي يبدو أن لديه سمعة جيدة فيما يتعلق بالمهنية ونظافة اليد. ينبغي أن يتحقق من كيفية تصرف الحكومة في تلك الأموال وفي المشاريع التي تم تمويلها بالفعل. وشدد على أهمية مطالبة الجهة المانحة، أي السعودية، بتقديم تواريخ محددة ومبالغ الأموال التي تم تسليمها للجهات الحكومية، وكيف تم تخصيصها وصرفها على المشاريع.
وأكد السقاف أن هذه المعلومات ضرورية للجهات الرقابية للتحقق من كيفية استخدام الأموال. وفي حال عدم تحقيق ذلك، فإن على المكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التدقيق في حجم الأموال وطريقة صرفها، كونها تُعتبر بمثابة أموال مخصصة لليمن ويجب أن تُستخدم بشفافية.
في ختام حديثه، دعا السقاف هيئة مكافحة الفساد الدولية إلى تحمل مسؤولية البحث والتدقيق في هذا الأمر، وأن يتم نشر نتائج التدقيق بوضوح حتى يطلع الجميع على أبعاد هذه القضية.
تعليقات