تقرير: تحليل صافي الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 وأهم اتجاهات السوق

استثمار أجنبي مباشر في السعودية

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أداء صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني لعام 2025، مما يبرز استمرار المملكة في جذب الاستثمارات الخارجية على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية. ووفقًا للتقرير، فإن قيمة صافي التدفقات الاستثمارية بلغت حوالي 22.8 مليار ريال، محققة ارتفاعًا سنويًا قدره 14.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، الذي سجل فيه 19.9 مليار ريال.

قيمة التدفقات الاستثمارية

على الرغم من هذا النمو السنوي، لوحظ انخفاض طفيف في صافي التدفقات بنحو 3.5% مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، حيث سجل الأخير 23.7 مليار ريال. يعود هذا التراجع إلى بعض التحولات في الأسواق العالمية وتقلبات الاستثمارات قصيرة الأجل، لكنه لا يعكس تراجع الثقة في التدفقات الأجنبية إلى المملكة على المدى الطويل. تشير البيانات إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى السعودية خلال الربع الثاني من 2025 بلغت حوالي 24.9 مليار ريال، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.5% مقارنةً بالربع نفسه من عام 2024، عندما بلغت التدفقات الداخلة نحو 28.2 مليار ريال. كما تراجعت هذه التدفقات بنسبة 4.1% مقارنةً بالربع السابق، الذي شهد تدفقات بنسبة 26 مليار ريال.

وفي المقابل، سجلت التدفقات الاستثمارية الخارجية من السعودية نحو 2.1 مليار ريال خلال نفس الفترة، بتراجع كبير بلغ 74.5% مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، الذي شهد تدفقات خارجية بقيمة 8.2 مليار ريال. كما انخفضت بنسبة 10.5% عن الربع السابق عندما كانت التدفقات 2.3 مليار ريال.

يتماشى هذا الأداء مع استراتيجية المملكة الجادة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أسهمت في تحقيق إجمالي تدفقات استثمارية بلغ 119.2 مليار ريال خلال عام 2024، مع نمو بنسبة 24% مقارنة بالعام 2023، متجاوزةً الهدف المرجو البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.

تؤكد هذه المؤشرات استمرار الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وجهود المملكة الحثيثة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعات التحويلية والخدمات المالية والسياحة. وتعزز هذه التدفقات قدرة المملكة على تعزيز الشمول المالي وتحفيز التنمية المستدامة، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متنوعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

تظهر هذه البيانات أن السعودية تظل وجهة جذابة للاستثمارات الخارجية، حيث تواصل جهودها لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على توسيع نطاق مشاركتهم في الأسواق السعودية، مع الحفاظ على سياسات اقتصادية مرنة تتكيف مع التغيرات العالمية.