وزارة التجارة تقدم ردعاً حاسماً: إيقاف متستر سعودي ومقيم يمني مع تفاصيل العقوبات المرتقبة للمنشأة!

التستر التجاري في الإيواء السياحي

شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقهما بتهمة التستر التجاري في قطاع الإيواء السياحي بمدينة أبها، وذلك في خطوة تعكس تشديد الرقابة على هذا النوع من الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاستثمار المحلي وتخل بمبدأ المنافسة العادلة. القضية تعود إلى تثبيت تورط المواطن السعودي في التستر على المقيم اليمني، حيث سمح له بمزاولة نشاط تأجير الوحدات السكنية لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام مكافحة التستر.

الجرائم الاقتصادية

التحقيقات أظهرت أن النشاط تم بمعزل عن إشراف مالك المنشأة الحقيقي، وأن المقيم كان يدير المشروع بشكل مستقل، مما أدى إلى إحالة الملف للقضاء. المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي الذي تمت المصادقة عليه من محكمة الاستئناف في منطقة عسير، متضمنًا فرض غرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال مناصفة بين الطرفين، مع إلزامهما بتحمل تكاليف نشر منطوق الحكم على نفقتهما الخاصة.

الوزارة أكدت أن الإعلان عن هذه الأحكام يأتي في إطار الشفافية، ويهدف إلى تحذير بقية المستثمرين من الانخراط في ممارسات مشابهة، خاصة أن التستر التجاري يعد من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. كما أوضحت أن نظام مكافحة التستر لا يقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل يفرض كذلك عقوبات تبعية تهدف إلى منع تكرار هذه المخالفات والحفاظ على عدالة السوق.

وتشمل هذه العقوبات التبعية حل المنشأة محل الجريمة وشطب سجلها التجاري، إلى جانب إلغاء تراخيصها بشكل نهائي، مما يحرم المخالفين من إمكانية الاستفادة مجددًا من النشاط ذاته. كما يشمل النظام منع المتستر السعودي من مزاولة النشاط التجاري المرتبط بالجريمة أو أي نشاط مشابه لمدة خمس سنوات، مما يتيح فرصة لإعادة ضبط الأوضاع ومنع استغلال الثغرات.

بالنسبة للمقيم المتستر عليه، فقد نص الحكم على إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة وعدم السماح له بالعودة للعمل مرة أخرى، وهو إجراء يتماشى مع توجهات الدولة في محاربة المخالفات العمالية والتجارية. الوزارة أوضحت أن هذه القضية تمثل جزءًا من سلسلة من القضايا التي يتم ضبطها بشكل متواصل، في ضوء التكثيف الجهود الرقابية الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

نظام مكافحة التستر يؤكد أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مما يبرز جدية التصدي لهذه المخالفات. كما يتيح النظام إمكانية حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة المتحصلة من جرائم التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع هذا النشاط غير القانوني.

وزارة التجارة أكدت أن فتح قنوات الاستثمار الأجنبي متاح وفق ضوابط نظامية واضحة، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط يعد التفافًا على النظام ومساسًا بمبدأ العدالة الاقتصادية. كما نبهت إلى أن التستر لا يضر بالاقتصاد الوطني فحسب، بل يخلق بيئة غير صحية للمنافسة، مما يحرمان رواد الأعمال السعوديين من فرص حقيقية للنمو في السوق المحلي.

النشر العلني لأسماء المخالفين وأحكامهم يعتبر بحد ذاته أداة ردع قوية، ورسالة واضحة إلى من قد تسول له نفسه مخالفة الأنظمة أو محاولة استغلال الثغرات. ويرى مختصون أن مثل هذه الأحكام تعد خطوة هامة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق السعودية، مما يعكس جدية الدولة في حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات تخل بتوازنه. تواصل وزارة التجارة جهودها ضمن إطار وطني شامل يستهدف القضاء على ظاهرة التستر التجاري، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الشفافية والنزاهة.