هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تصدر قرارًا رسميًا يحذر المنشآت غير الملتزمة: إليك التفاصيل الكاملة

المرحلة الرابعة والعشرون من الفوترة الإلكترونية في السعودية

أصدرت جريدة أم القرى الرسمية قرارًا من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ينص على بدء تطبيق المرحلة الرابعة والعشرين من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية. يعكس هذا القرار استمرار المملكة في التحول الرقمي لأنظمتها المالية والضريبية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية

يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات التي اتخذتها الهيئة منذ إصدار لائحة الفوترة الإلكترونية عام 2020، والتي ساهمت في تنظيم التعاملات التجارية والمالية لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي. المرحلة الجديدة تُلزم جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تجاوزت إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375 ألف ريال خلال سنوات 2022 أو 2023 أو 2024 بربط أنظمتهم بالفوترة الإلكترونية مع الهيئة.

بموجب القرار، سيبدأ التنفيذ الفعلي للمرحلة الجديدة اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، مع تحديد نهاية فترة الالتزام في 30 يونيو 2026، مما يوفر للمكلفين مدة ثلاثة أشهر لضبط أوضاعهم التقنية. تتضمن آلية التطبيق إرسال الفواتير الإلكترونية والبيانات ذات الصلة مباشرة إلى الهيئة، ما يتيح لها مراقبة فورية على الأعمال التجارية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.

ستقوم الهيئة بإخطار المكلفين الذين تنطبق عليهم المعايير عبر قنواتها الرسمية لضمان وصول التعليمات والإشعارات بشكل موحد. هذه المرحلة تمثل خطوة ضمن سلسلة مراحل سابقة مستهدفة، وهي تعكس حرص الهيئة على التدرج في التطبيق لتفادي التعثر لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة الالتزام الضريبي وسيساعد في رفع كفاءة التحصيل من خلال تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز استخدام الأنظمة الآلية. يُعد نظام الفوترة الإلكترونية من المبادرات الرقمية الهامة التي أطلقتها الهيئة لمكافحة الاقتصاد الخفي وتحقيق العدالة بين المنشآت.

يلائم هذا النظام توجهات المملكة نحو تبني الحلول التقنية في إدارة شؤونها المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال. كما أن الربط الإلزامي للأنظمة يساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تعزز من قدرة الجهات الرسمية على اتخاذ القرارات الاقتصادية.

يؤكد خبراء التقنية أن توسيع تطبيق الفوترة الإلكترونية سيحفز المنشآت على تحديث أنظمتها المحاسبية واستخدام حلول ذكية لتحقيق إدارة أفضل للموارد المالية. التعاون بين الهيئة والمكلفين سيتحسن، مما يجعل عملية الامتثال الضريبي أكثر وضوحًا وسهولة بفضل الاعتماد على التقنيات الرقمية.

من خلال تقليل التكلفة الإدارية للمكلفين على المدى الطويل، تأتي خطوة اعتماد الفوترة الإلكترونية متناسبة مع رؤية 2030 التي تمثل التحول الرقمي أحد دعائمها الرئيسية، مما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحسين كفاءة الإنفاق.

يتوقع صدور تفاصيل فنية إضافية من الهيئة بشأن الإجراءات والمعايير التقنية للربط، مما يسهل على المنشآت الالتزام بالقرار قبل الموعد المحدد. يعكس هذا التطور التزام المملكة بتحسين بيئتها الاقتصادية والمالية وفق أعلى المعايير العالمية، مما يدل على إصرارها على دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية.

سيسجل امتثال المكلفين في المواعيد المحددة خطوة مهمة نحو نضج بيئة الأعمال وتوفير ميزة إضافية للمملكة في تقييم تنافسيتها على الصعيد الدولي.