السعودية تفرض غرامة تصل إلى مليون ريال على المخالفين في الاستراحات والمزارع بدءًا من اليوم

غرامات مشددة على استخدام المزارع للصيد البري في السعودية

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن زيادة حجم العقوبات المفروضة على من يقوم باستخدام المزارع أو الممتلكات الخاصة أو الاستراحات لأغراض الصيد البري، حيث يمكن أن تصل الغرامة في بعض الحالات إلى مليون ريال. تأتي هذه الإجراءات بموجب اللوائح التنفيذية الخاصة بصيد الكائنات الفطرية البرية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل القوات الخاصة بالأمن البيئي.

عقوبات صارمة على الممارسات غير القانونية

تعتبر هذه الغرامات من الأكثر صرامة في التشريعات البيئية في المملكة وتتناسب مع الجهود المتزايدة لحماية الحياة الفطرية وتقليل استغلال الأراضي الخاصة لأغراض غير قانونية. تحظر هذه اللوائح تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات للصيد البري بدون ترخيص ساري، مما يعرض المخالفين لعقوبات تبدأ من مئة ألف ريال وتصل إلى مليون ريال بحسب طبيعة المخالفة وشدتها.

ويشمل ذلك أيضًا العقوبات المتعلقة بعدم الالتزام بشروط تراخيص محازات الصيد، أو استخدام كائنات فطرية برية مجهولة المصدر، وتنص اللوائح على فرض غرامات متفاوتة تبدأ من خمسين ألف ريال حسب نوع المخالفة.

أشارت الجهات المعنية إلى أن أي استخدام غير قانوني للمزارع كأماكن للصيد يعد مخالفة صريحة للنظام، مما يستدعي فرض غرامات مالية تقع بين الحدود المذكورة حسب جسامة الفعل. كما تشدد القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اعتداءات على البيئة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي.

تسعى هذه التشديدات إلى التصدي لظاهرة استخدام المزارع أو الاستراحات للصيد غير القانوني، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا، مما دفع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تبني لوائح جديدة. وتعكس جميع هذه الجهود الحرص على الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في البلاد، مما يعزز من استدامة الحياة الفطرية ومحاربة الممارسات غير القانونية في هذه المجالات.

تنفذ الجهات المعنية دوريات متكاملة للتحقق من استخدام المزارع، وتقوم بتنظيم حملات تفتيش ميدانية لضمان التزام الجميع بالقوانين البيئية. يشمل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على الأراضي لتفادي تجديد التراخيص دون ضمان خلوها من أي مخالفات تتعلق بالصيد.

تتوقع السلطات أن يؤدي هذا التشدد إلى ردع المخالفين، وأن يصبح عبء الغرامة أكبر من الفوائد المتوقعة من مثل هذه الأنشطة غير القانونية، مما يساعد على حماية الحياة البرية في المملكة.