تراجع مؤشر البورصة السعودية تحت ضغط أسهم “الراجحي” و”الأهلي”

أغلقت بورصة السعودية جلسة الأحد على تراجع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.7%، ليبلغ المؤشر مستوى 11230 نقطة، بعد انطلاق التداولات بتراجع طفيف يصل إلى 0.08%. وبلغت قيم التداول 4.9 مليار ريال، منخفضة بأكثر من 10.1 مليار ريال مقارنة بجلسة الخميس. تأثر المؤشر بانخفاض أسهم “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي السعودي” بنسبة 3.15% و2.73% على التوالي، في حين أغلق سهم “أرامكو السعودية”، وهو الأكبر من حيث القيمة السوقية، مرتفعاً بنسبة 0.4% بعد أن تراجع بنسبة 3% في الجلسة السابقة.

بورصة السعودية

حذرت وكالة “فيتش” من أن القواعد التنظيمية المتوقعة قد تضغط على هوامش رأس المال وتقييمات الجدارة الائتمانية للبنوك السعودية. ومن بين هذه الضغوط إضافة هامش احترازي دوري بنسبة 1% اعتباراً من مايو 2026، فضلاً عن تشديد القواعد المرتبطة بمخاطر أسعار الفائدة. كما أن زيادة نشاط البنوك في تمويل المشاريع المرتبطة برؤية 2030، والتي تصنف بأوزان مخاطر أعلى ضمن القواعد النهائية لاتفاقية “بازل 3″، قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على نسب الشريحة الأولى من رأس المال العادي (CET1).

سوق الأسهم

أفاد أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، بأن استبعاد سهم مصرف الراجحي كان سيمكن المؤشر من الإغلاق على ارتفاع في نهاية الجلسة، نظراً لتحسن أسعار أسهم غالبية الشركات. وتوقع أن تحافظ السوق على المتوسط اليومي لقيم التداولات، الذي يبلغ حوالي 4.3 مليار ريال، حتى صدور النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث أو ظهور محفزات جديدة.

محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول في “أرباح كابيتال”، أشار إلى أن المؤشر قد يستقر بين 11250 و11300 نقطة، مع احتمال التراجع إلى 11150 نقطة قبيل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي في 3 أكتوبر، والتي من المرجح أن تؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

إسحاق علي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ”وينفستن المالية”، اعتبر التراجع في السوق تصحيحاً طبيعياً بعد الارتفاعات الماضية، مما يتيح فرصة ارتداد يعزز من قوة السوق. معتبراً أن نتائج القطاع المصرفي كانت قوية، مما يدعم استمرارية الزخم الإيجابي في السوق.

أشار أيضاً هشام العياص، المحلل المالي في “الشرق”، إلى أن شهر سبتمبر يعدّ الأفضل أداءً للمؤشر منذ فبراير 2024، مع تجاوز أحجام التداول المتوسطات السابقة.

محفزات اقتصادية

ذكر محمد الميموني، المحلل المالي في “المتداول العربي”، أن التراجعات الأخيرة تعتبر جني أرباح طبيعي، متوقعاً استمرارية الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 10785 نقطة. كذلك، توقّع أن يمثل خفض أسعار الفائدة الإضافي المرتقب محفزاً أساسياً لسوق الأسهم، إلى جانب زيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة.

ماري سالم، المحللة المالية في “الشرق”، رأت أن المرحلة الحالية تمثل فرصة للمستثمرين لإعادة توجيه استثماراتهم في السوق السعودية، بينما إكرامي عبدالله، المحلل المالي، أشار إلى تأثير قرار تثبيت الإيجارات على أداء الشركات العقارية.

في نهاية الأسبوع الماضي، حققت سوق الأسهم السعودية أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات، مدعومة بترقب تدفقات مالية نتيجة لرفع سقف ملكية الأجانب. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث 2023، لتصل إلى 24.9 مليار ريال في الربع الثاني 2025، بانخفاض 12% على أساس سنوي.