بدأت وزارة الطاقة في السعودية مرحلة جديدة لتطوير قطاع الغاز، حيث أعلنت عن فتح باب التأهيل للمتقدمين لمنافسات تراخيص إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من المدن الصناعية الهامة.
إقرأ ايضاً:
أولياء الأمور في حصامة المحازرة يطالبون بمراجعة قرار نقل المدارس الحكومية
نجاح جراحة استثنائية للمرفق في الشرقية.. تقنية ثلاثية الأبعاد ترسم مستقبل العلاج
وزير البيئة يعلن خطط “ريف” لمجمعات مستدامة وخدمات تسويقية
“سوق الأسهم السعودية” يغلق على انخفاض.. أرقام صادمة تكشف مصير المستثمرين!
تنظيم قطاع الغاز في السعودية
تشمل المدن المستهدفة مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية في الخرج، بالإضافة إلى المدن الصناعية الثلاث في جدة، مما يدل على التوسع الجغرافي للمشروع وأهميته في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة.
مشاريع الغاز الطبيعي
وجهت الوزارة الدعوة للجهات المهتمة للتواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للحصول على كراسة التأهيل قبل الموعد النهائي في 25 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن تقديم وثائق التأهيل سيستمر حتى 29 نوفمبر من نفس العام.
وبيَّنت الوزارة أن الشركات والكيانات المؤهلة فقط سيتم دعوتها لاحقًا لتقديم عروضها الفنية، بما يتماشى مع نظام إمدادات الطاقة ولائحة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، ما يعزز من الشفافية والتنافسية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسية، وهو مشروع استراتيجي يهدف لتعزيز إمدادات الطاقة وتوسيع نطاق وصول الغاز إلى مناطق صناعية متعددة.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، من خلال إحلال الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي المستخدم في بعض القطاعات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
ويمثل المشروع خطوة هامة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية عبر تحويلها لقيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، مع تقليل الأثر البيئي للإستخدامات الحالية.
يتوقع أن يجذب هذا الطرح اهتمام شركات محلية ودولية متخصصة في مجال البنية التحتية للطاقة، مما يعزز التنوع الاستثماري ويزيد من فرص نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق السعودي.
يؤكد الخبراء أن دخول القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع سيخلق بيئة تنافسية تستطيع رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تقديم خدمات نوعية تدعم الصناعات الوطنية.
ستعزز هذه المنافسات موثوقية إمدادات الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية المستهدفة، مما يؤثر بشكل إيجابي على استقرار العمليات الإنتاجية ويدعم استراتيجيات النمو الصناعي.
ستتيح التوسعة الجديدة من الشبكات فرصًا أكبر لاستخدام الغاز في تشغيل المصانع والمشاريع الصناعية الثقيلة، مما يُقلل من الاعتماد على الديزل والوقود السائل ويخفض التكلفة التشغيلية.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة أيضًا في تحسين جودة الهواء في المدن الصناعية، نتيجة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود السائل، مما يتماشى مع أهداف المملكة البيئية.
تعتبر جدة، بفضل مدنها الصناعية المتعددة، واحدة من أبرز المستفيدين من هذه الشبكات نظرًا لحجمها الاقتصادي ومكانتها الاستراتيجية في التجارة والخدمات اللوجستية.
مدينة سدير للصناعة والأعمال تبرز كموقع واعد سيستفيد بشكل كبير من هذا الاتجاه، مع توقعات بأن يشكل الغاز الطبيعي عنصر جذب إضافي للاستثمارات الصناعية هناك.
بينما ستشهد المدينة الصناعية بالخرج توسيعًا جديدًا لمشاريعها بفضل توفر الطاقة النظيفة والمستقرة، مما سيحفز الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيماوية.
أشار خبراء الطاقة إلى أن هذا النوع من المشاريع يُولد وظائف جديدة في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة، مما يعزز دورها التنموي على المستوى المحلي.
مع بدء هذه المشاريع، ستتضح معالم تحول كبير في قطاع الطاقة السعودي، حيث يصبح الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الصناعة والاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.
وبذلك، تواصل وزارة الطاقة نهجها في فتح آفاق استثمارية جديدة، متوافقة مع الرؤية الوطنية العظمى، ومبنية على الشفافية والتنافسية والاستدامة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
تعليقات