التطورات في السجلات التجارية بالمملكة
سجلت المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025م أعداداً كبيرة من السجلات التجارية الجديدة، حيث تجاوز عددها (80,000) سجل، ليصل إجمالي السجلات القائمة إلى (1.7) مليون. هذا ما جاء في تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سلط الضوء على أهم الأرقام والدلالات المتعلقة بمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الداعمة لنموها، بالإضافة إلى دور قطاع التعليم كأحد المجالات الهامة التي تستقطب استثمارات جديدة.
نمو السجلات التجارية
أظهر التقرير أن من بين السجلات الجديدة، تم تضمين (39,366) سجلًا في مجال التجارة الإلكترونية، حيث كانت نسبة ملكية الشباب في هذه السجلات تصل إلى (38%)، بينما شكلت النساء (47%) من إجمالي تلك السجلات. وقد تصدرت منطقة الرياض القائمة بعدد (28,181) سجلًا، وهو ما يعادل (35.2%) من الإجمالي، تلتها مكة المكرمة بـ (14,498) سجلًا، تمثل (18.1%) من العدد الكلي، ثم المنطقة الشرقية حيث تجاوزت الأعداد (12,985) سجلًا، كما سجلت القصيم (4,92) سجلاً، بينما بلغت السجلات في باقي المناطق نحو (19,416) سجلًا، بمعدل (24.3%).
كما شمل التقرير مقدمة من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الذي أشار إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم قد تصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (50) مليار ريال، وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي (98%) من مجموع منشآت التعليم، مما يؤكد دورها كمحرك رئيسي لهذا القطاع في المستقبل. وأكد أيضاً أن نسبة ملكية النساء للمنشآت التعليمية بلغت (39.4%)، مما يعكس الدور المتزايد لهن في هذا المجال.
ركز التقرير أيضاً على الأثر الإيجابي لبرامج “منشآت” على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعزم رواد الأعمال، ومن بين تلك البرامج، ذكر التقرير برنامج “طموح” الذي استفادت منه (3,175) منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الثاني من عام 2025م، حيث تم إدراج كثير منها في السوق الموازية (نمو). وفي مجال التمويل، تم تسليط الضوء على برنامج “كفالة” الذي انطلق عام 2006م لدعم تلك المنشآت، حيث وصلت قيمة المنتجات والمبادرات المقدمة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى (121) مليار ريال، مقدمًا ضمانات تجاوزت (86.8) مليار ريال، واستفاد منه أكثر من (26,095) منشأة عبر (12) برنامجًا تمويليًا.
كما تناول التقرير الأداء الاستثماري في المملكة خلال النصف الأول من عام 2025م، مسلطاً الضوء على جمع الشركات الناشئة السعودية (3.225) مليارات ريال من خلال (114) صفقة، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة (116%) في قيمة رأس المال و(31%) في عدد الصفقات، حيث تمثل هذه النسبة حوالي (56%) من إجمالي الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يتجاوز التمويل بنهاية العام (3.75) مليارات ريال.
يبرز التقرير كذلك دور الرياض كمركز اقتصادي محوري حيث تساهم بنحو (50%) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، حيث استطاعت استقطاب أكثر من (600) شركة عالمية لإنشاء مقراتها الرئيسية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية. كما أكد التقرير استمرار إظهار القطاع الخاص في المملكة لمؤشرات أداء إيجابية، بدعم من نمو الاستثمارات غير النفطية وزيادة النشاط الاقتصادي، وقد ساهمت مبادرات “منشآت” مثل أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار في دعم العديد من رواد الأعمال. يعد تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً من سلسلة تقارير ربعية تهدف إلى نقل مستجدات بيئة ريادة الأعمال وتزويد المعنيين ببيانات دقيقة حول واقع ومستقبل القطاع، بما يخدم المستثمرين ويدعم رواد ورائدات الأعمال في المملكة.
تعليقات