المواطنون ينددون بنظام فحص المركبات: الهزة تفتح أبواب الفساد!

الفساد في دوائر المرور وتأثيره على المواطنين

يثير استمرار الشكاوى الجماهيرية من أداء بعض المؤسسات الخدمية الكثير من الجدل، حيث تتصدر دوائر المرور قائمة الجهات التي يراها المواطنون الأكثر فسادًا وتعقيدًا. تتزايد الاتهامات حول انتشار الرشوة والمحسوبية في إجراء المعاملات، مما يثير دعوات قوية لإصلاحات جذرية تهدف إلى استعادة الثقة في النظام المروري.

التأزم الشعبي تجاه إدارة المرور

تعد منصات التواصل الاجتماعي منبراً بارزاً للتعبير عن الغضب الشعبي، حيث تتتالى المنشورات والتعليقات التي تظهر المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن عند تعامله مع هذه الدوائر، الأمر الذي يستدعي النظر الجدي في الوضع الراهن. في جولة متعلقة بمراقبة شكاوى المواطنين عبر “دجلة نيوز” على صفحات التواصل الاجتماعي، تم رصد العديد من المنشورات التي تتراوح بين شكاوى حول سوء الإدارة وفساد بعض الدوائر، مما أثر على حياة المواطنين البسطاء وكسر أرزاقهم.

أحد الشهادات المثيرة للاهتمام جاءت من المواطن محمد فلاح، الذي انتقد نظام “الهزة” لفحص المركبات على مجموعة “كروب أسئلة وأجوبة مديرية المرور العامة” على فيسبوك، حيث تساءل عن فائدة هذا النظام الذي لا يمنع الفساد سواء تم تجاوز الفحص برشوة أو بدونه، مما يعكس حالة من الإحباط لدى الكثيرين. ومن جهة أخرى، روى المواطن زيرك عباس حادثة شهدها، حيث تم تغريم سائق تكسي 200 ألف دينار لمجرد عدم وجود لوحة تسجيل، رغم الشرح الوافي من السائق حول وضعه.

تستمر الشكاوى مع تعليقات المواطنين، مثل ما قاله سلمان عيسى الذي أعرب عن استغرابه من مضاعفة غرامة دفعها عبر تطبيق “عين العراق”، في حين توجه أحمد موسى بنداء عاجل لرئيس الحكومة لإلغاء الغرامة المفروضة على السيارات الخصوصية المستخدمة في خدمات النقل الذكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الناس ويؤثر على وظائفهم.

كما ظهرت اتهامات جادة من مواطن آخر لم يذكر اسمه، حيث تحدث عن “شبكات فساد” بين ضباط ومسؤولين داخل دائرة المرور، موضحًا استخدام بعضهم لمناصبهم لفرض ضغوط على الموظفين، مما يوضح عمق الأزمة داخل هذا النظام الإداري. هذه الشهادات، رغم كونها فردية، تشير إلى حالة الاحتقان المتزايدة بين المواطنين تجاه الأداء الإداري في دوائر المرور وتتطلب إصلاحات فورية وفعالة من أجل تحسين هذه الخدمات.

رغم محاولات “دجلة نيوز” للحصول على تعليق رسمي من مديرية المرور العامة بشأن هذه الاتهامات، إلا أن التقرير لم يحصل على أي رد حتى وقت إعداد المقال.