إيجار يكشف مصير الزيادات في العقود الطويلة الموثقة بعد قرار ضبط الإيجارات

توضيح موقف العقود الطويلة في منصة إيجار

كشف منصة إيجار مؤخرًا عن موقف العقود الطويلة الموثقة قبل صدور قرار ضبط الإيجارات، بهدف توضيح حقوق والتزامات المستأجرين والمالكين في ضوء التعديلات القانونية الجديدة في قطاع الإيجار السكني بالمملكة.

تلقّت المنصة العديد من الاستفسارات من المواطنين بشأن كيفية تطبيق قرار ضبط الإيجارات على العقود التي تم توثيقها مسبقًا، خصوصًا فيما يتعلق بزيادات الإيجار السنوية المتفق عليها سلفًا في العقود طويلة الأجل.

موقف العقود الموثقة قبل القرار

في أحد الاستفسارات، سأل أحد المواطنين عن عقد إيجار مدته 5 سنوات تضمن زيادة سنوية محددة، حيث كان الإيجار للسنة الأولى 100 ألف ريال، وارتفع في السنة الثانية إلى 110 آلاف، وفي السنة الثالثة إلى 120 ألفًا، والرابعة إلى 130 ألفًا، والخامسة إلى 140 ألفًا. وذكر المواطن أنه مضى عام ونصف من العقد، والإيجار الحالي هو 110 آلاف ريال، متسائلًا عما إذا كانت الزيادة السنوية ستستمر أو سيتوقف الإيجار عند هذا الحد.

وردت منصة إيجار على استفسار المواطن موضحة أن قرار ضبط الإيجارات لا ينطبق على العقود الموثقة قبل صدوره، مما يعني أن شروط الزيادة السنوية الموقعة في العقد ستظل سارية كما هي دون أي تعديل. وأكّدت المنصة أن هذا التوضيح يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين والمالكين وضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات السابقة عند توثيق العقود.

يأتي هذا التوضيح ضمن جهود منصة إيجار لتعزيز الشفافية في السوق العقاري وتقديم معلومات دقيقة للمستفيدين، بما يضمن تجنب أي لبس أو مشاكل بين المستأجر والمالك، ويزيد من الثقة في الإجراءات العقارية الرقمية.

كما أكدت المنصة أن العقود الموثقة قبل القرار ستبقى خاضعة لشروطها الموقعة مسبقًا، الأمر الذي يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالإيجار السنوي، مدة العقد، وحقوق والتزامات الطرفين. وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتوضيح الوضع القانوني للعقود الطويلة في ظل التعديلات الجديدة على سوق الإيجارات في المملكة.

تتوفر منصة إيجار كوسيلة أساسية لتوثيق العقود الإلكترونية ومتابعة حقوق المستأجرين والمالكين، حيث تتيح للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل العقد ومراجعة شروطه ومعرفة مدى تطبيق القرارات الجديدة على كل عقد. كما تعمل المنصة على توفير معلومات وإرشادات دقيقة حول كيفية التعامل مع أي تغييرات في نظام الإيجار أو اللوائح التنظيمية لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.

من خلال هذا التوضيح، تقدم منصة إيجار خدمة إرشادية وقانونية للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن العقود الموثقة قبل قرار ضبط الإيجارات ستبقى محكومة بالشروط المتفق عليها مسبقًا، دون تأثير من التعديلات الجديدة، مما يوفر راحة البال لأصحاب العقود ويؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الجميع في القطاع العقاري.