حبس موظف في وزارة المالية بتهمة الكسب غير المشروع

حكم بالسجن لموظف بتهمة الكسب غير المشروع في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في يوم الأحد الموافق 28 أيلول 2025، عن إصدار حكم قضائي يقضي بحبس موظف يعمل في دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، حيث تم الحكم عليه نتيجة للكسب غير المشروع وثبوت تضخم أمواله بمبلغ قدره (975,228,480) دينار عراقي، أي ما يعادل تسعمائة وخمسة وسبعين مليون دينار.

إدانة بتهم فساد وامتثال للقانون

وذكرت الهيئة في بيان رسمي حصلت عليه “بغداد اليوم” أن محكمة جنح الرصافة المختصة بالنزاهة أصدرت هذا الحكم بعد التثبت من الأدلة المتاحة. القرار يتضمن الإدانة بالحبس للموظف المعني بسبب جريمة تضخم الأموال وكسبها بطرق غير مشروعة.

وأوضحت الهيئة أن الحكم تم استناداً إلى المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، حيث ألزم المحكمة المدان بدفع قيمة الكسب غير المشروع الذي يعادل (487,614,240) دينار عراقي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بنفس قيمة المبلغ المطلوب.

كما أضافت أن المحكمة، بعد فحص الأدلة، توصلت إلى قناعة كاملة بمسؤولية المدان وقررت إدانته والحكم عليه بالحبس. بالإضافة إلى ذلك، نص الحكم على عدم الإفراج عنه إلا بعد سداد الغرامة وإعادة قيمة الكسب غير المشروع، مع فرض الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً للمادة (184/ الأصولية) من القانون.

تشير هذه الخطوة إلى الجهود المبذولة في العراق لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الحكومي، حيث ترى الهيئة أن مثل هذه الأحكام ستكون حافزًا لبقية الموظفين للامتثال للقوانين والأنظمة المقررة، مما يدعم عملية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بكل أشكاله. من المهم أن تستمر الهيئات المعنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واسترداد حقوق الدولة.