من يحمى شوارعنا من ‘الثقب الأسود’ في دوائر المرور؟

الثقب الأسود المالي في إيرادات المرور العامة

كشف النائب ناظم الشبلي عن وجود ما وصفه بـ”الثقب الأسود المالي” في إيرادات مديرية المرور العامة. الأفكار التي طرحها الشبلي تشير إلى أن هناك مبلغًا يقارب 700 مليار دينار عراقي لا يدخل ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يُخصص لصيانة الطرق أو دعم المحافظات، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال والجهات التي تتحكم بها. وأكد الشبلي في حديثه عبر قناة “دجلة نيوز” أنه أرسل كتابًا رسميًا إلى وزارة المالية يسأل فيه عن مصير إيرادات المرور، وتفاجأ بعدم إدراج هذه الأموال في الموازنة وعدم معرفة أحد بمكانها.

الفساد المالي في دائرة المرور

تحدث المحلل أثير الشرع عن الفساد المنتشر في عمل دائرة المرور، موضحًا أن هناك ملفات عديدة تتعلق بشكاوى الفساد في هذه المؤسسة. وأشار إلى وقوع العديد من عمليات الاختلاس التي تؤكد وجود فساد منظم. كما أضاف أن بعض رجال المرور يقومون بابتزاز المواطنين مقابل مبالغ مالية أو يقدمون لهم خدمات مثل المشروبات مقابل عدم تغريمهم، مما يعكس أوجه الفساد المتعددة التي يواجهها المواطن العراقي في دوائر المرور.

وفي 4 آذار 2025، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عملية نوعية أدت إلى ضبط مبالغ مالية ضخمة ومخزونات من الذهب تمثل عوائد اختلاس من مديرية المرور. وبحسب بيان الهيئة، فإن هذه العملية تمت بإشراف قاضي التحقيق المختص وتم العثور على الأموال والمعدن النفيس في غرفة مخفية داخل منزل مهجور في أحد أحياء بغداد. وبلغت قيمة الأموال المضبوطة ثلاثة مليارات وثلاثمئة وتسعين مليون دينار عراقي بالإضافة إلى خمسة كيلوغرامات من الذهب.

كما تم القبض على أربعة من أشقاء زوجة المتهم الرئيسي في القضية، وتم تنظيم محضر ضبط رسمي وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المتعلقة بقضايا النزاهة، مما أسفر عن توقيفهم على ذمة التحقيق. وفي تطور لاحق، أصدرت الهيئة حكمين بالسجن المؤبد بحق موظف سابق في مديرية المرور بتهمة اختلاس أكثر من عشرة مليارات دينار عراقي، مع إجباره على إعادة المبلغ المختلس، مما يؤكد عمق الفساد المالي والإداري في هذا القطاع.

تظهر هذه الأحداث الحاجة الملحة إلى تحقيق حكومي عاجل لمتابعة هذه الإيرادات الضخمة ومنع تسربها، خوفًا من تفشي الفساد واستمرار تهريب الأموال دون أي رقابة. إن معالجة هذه القضايا الحيوية يجب أن تأخذ أولوية في أجندة الحكومة لضمان استغلال الإيرادات المالية في الاتجاه الصحيح وتعزيز موارد الدولة.