وزارة البلديات والإسكان تُعلن تحديث الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمكاتب تأجير وسائل النقل

الاشتراطات المحدّثة لمكاتب تأجير وسائل النقل

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار قائمة جديدة من الاشتراطات للمكاتب المعنية بتأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الوزارة لتنظيم هذا النشاط الحيوي ومحفزاً للاستثمار فيه، مما يعزز تطوير المشهد الحضري ويُحسن نوعية الحياة في المدن السعودية. تشمل الاشتراطات المحدثة المواقع المخصصة لتأجير وسائل النقل بمختلف أنواعها، بما في ذلك النقل البرّي والبحري والجوي، بالإضافة إلى المكاتب ومراكز الإيواء والمرافق المرتبطة بها. تم إعداد هذه الاشتراطات اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات المستثمرين وحقوق المستفيدين مع مراعاة الجوانب التخطيطية والمعمارية والفنية والتشغيلية.

معايير تأجير وسائل النقل والمراكز المرتبطة

تتضمن الاشتراطات الجديدة ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط، ومعايير التصميم المعماري، ومتطلبات الواجهات، والمساحات المخصصة للمواقف. كما تشمل اشتراطات السلامة العامة والنظافة والصيانة، بالإضافة إلى توفير متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق وكل الأنظمة ذات العلاقة. تهدف هذه الاشتراطات أيضاً إلى تنظيم الأنشطة الإضافية والمتجانسة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات المراقبة، ووضع لوحات داخلية واضحة ومحدثة.

تأتي هذه التحديثات كجزء من جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الامتثال وتسهيل إجراءات الالتزام عبر أدوات تقنية حديثة مثل منصة “بلدي”، مما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة تقلل من مظاهر التشوّه البصري وتحدّ من الازدحام المروري وتزيد كفاءة استخدام المرافق العامة. أكدت الوزارة أن الالتزام بالاشتراطات المحدثة سيفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين لبناء منشآت تتناسب مع التحولات التنموية التي تشهدها المملكة وتقديم خدمات عالية الجودة تعزز تنافسية السوق.

كما يسهم الالتزام بتلك الاشتراطات في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي، وذلك عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز سلامة المباني والمرافق. توفر الوزارة قائمة الاشتراطات المحدثة لمكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات على موقعها الإلكتروني للراغبين في الاطلاع عليها. تعكس هذه الخطوات اهتمام الحكومة بتقديم بيئة عمل آمنة وصحية، مما يساعد على تلبية تطلعات المجتمع ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.