توجه المملكة نحو الاقتصاد المعرفي من خلال حقوق الملكية الفكرية
كشف الدكتور عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن استراتيجية جديدة للمملكة تهدف إلى وضعها على خارطة الاقتصاد المعرفي العالمي. يشمل هذا التوجه إدارة حقوق الملكية الفكرية كأصول اقتصادية يمكن استثمارها، مما يتيح تحقيق قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتسجيل هذه الحقوق فقط. وأوضح السويلم أن براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر تُعتبر أصولاً غير ملموسة، لكن لديها القدرة على التحول إلى أصول قابلة للبيع والترخيص، وهو ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي ويدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام.
استثمار حقوق الملكية الفكرية كأصول اقتصادية
وأشار السويلم إلى أن نحو 70% من طلبات تسجيل براءات الاختراع في السعودية تأتي من شركات عالمية كبرى، مما يعكس جاذبية السوق السعودية للاستثمار العالمي، بينما تبلغ نسبة طلبات الأفراد 31%. كما شهدت الأصول غير الملموسة المتداولة في السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 71% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في 2022.
وفي سياق جهود الهيئة لتعزيز بيئة الحماية والإنفاذ، أعلن السويلم عن إطلاق عدد من المبادرات، بما في ذلك إنشاء نيابة متخصصة لقضايا الملكية الفكرية، وتمديد فترة حماية التصاميم الصناعية إلى 15 عاماً، وتعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية. كما أظهرت هذه الإجراءات ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الملكية الفكرية إلى 65%.
وكشف السويلم أن 60% من القضايا التي تتعامل معها الهيئة تتعلق باستخدام منتجات ومؤلفات دون إذن أصحابها، مما دفع الهيئة إلى تكثيف الجهود الرقابية لحماية الحقوق. وشهد تسجيل حقوق المؤلف نمواً ملحوظاً بنسبة 65%، خاصة للباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، بينما ارتفعت نسبة تسجيل العلامات التجارية إلى 16%.
وأكد السويلم في ختام حديثه أن السعودية حققت المرتبة 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع وجود خطط طموحة للانتقال إلى استراتيجية استدامة خلال الفترة من 2027 إلى 2032، إضافة إلى تطوير نموذج لقياس الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية على الناتج المحلي. تعكس هذه الخطوات التزام المملكة بتعزيز اقتصاد المعرفة ودعم الاستثمار في الابتكار، لتصبح نموذجاً رائداً في حماية واستثمار حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم.
تعليقات