صرف رواتب موظفي إقليم كردستان والتعاون النفطي
أعلن شيرزاد حسين، أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يوم الأحد 28 أيلول 2025، أن الحكومة الاتحادية قد التزمت بإجراء صرف منتظم لرواتب موظفي إقليم كردستان بعد أن قام الإقليم بالوفاء بالتزاماته المالية. حيث أفاد حسين في تصريحاته أن استكمال صرف رواتب شهر تموز سيتم خلال الأسبوع الحالي، تليه رواتب شهر آب في غضون أيام قليلة.
التفاعل بين بغداد وأربيل
كما أشار حسين إلى أن حكومة الإقليم قد أوفت بجميع التزاماتها المالية، وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، فإنها ستقوم شهرياً بتحويل مبلغ 120 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية. وأكد حسين أن هذا الالتزام يعني أنه لن تكون هناك أي مشاكل في صرف الرواتب بشكل منتظم، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في الإقليم.
وفي سياق متصل، تحدث محمد عثمان الخالدي، مقرر مجلس النواب السابق وعضو ائتلاف الإعمار والتنمية، يوم السبت 27 أيلول 2025، عن استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، والذي يُعتبر نقطة تحول مهمة تمهد لتحقيق عدة فوائد للعراق. حيث أشار إلى أن استئناف تدفق النفط من حقول إقليم كردستان بمعدل نحو 150 ألف برميل يومياً يمثل نهاية لفترة طويلة من الجدل، ويعتبر بداية للتفاهم بين بغداد وأربيل في ملف يعتبر من أكثر الملفات تعقيداً.
وأوضح الخالدي أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة وتنويع مسارات تسويق النفط العراقي، بالإضافة إلى إمكانية زيادة الكميات المصدرة مستقبلاً. كما ستساعد في تسديد مستحقات الشركات العاملة في حقول النفط وتعزيز آليات الصادرات عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
وأضاف الخالدي أن الاتفاق حول هذا الملف الذي طال أمده سيتمكن من تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وفتح الطريق لمعالجة المسائل الأخرى العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. وتجدر الإشارة إلى أن ضخ النفط عبر الميناء قد توقف منذ عام 2023 بسبب نزاع قانوني بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي قضى بعدم استقبال تركيا لنفط الإقليم دون موافقة بغداد.
تسبب هذا التوقف في خسائر مالية كبيرة لكلا الجانبين وأثر على دفع رواتب الموظفين في كردستان وزاد من تعقيد العلاقات بينهما. ويعبر الخبراء عن أن عودة التدفق النفطي تمثل نقطة انطلاق جديدة لتجاوز هذا الجمود، مما يُتوقع أن تؤثر على الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية المعلقة. ويُعتبر التزام الإقليم بتحويل 120 مليار دينار شهرياً من إيراداته غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية خطوة من الاتفاقات الحديثة التي تهدف لضمان تدفق الأموال اللازمة من بغداد لتغطية رواتب الموظفين، بما يسهم في تسوية هذه القضية الحساسة التي تهم حياة المواطنين في الإقليم.
تعليقات