أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تحدد معايير اعتبار الطالب راسبًا تلقائيًا، بغض النظر عن نجاحه في اختبارات منتصف الفصل أو نهاية العام. ويشمل ذلك حالات التغيب غير المبرر الذي يتجاوز نسبة معينة.
حالات جديدة تُعتبر الرسوب التلقائي للطلاب رغم اجتياز الاختبارات
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والمثابرة في الحضور المدرسي، وللحد من التغيب غير المبرر الذي يؤثر سلبًا على التعليم.
أسباب تعتبر رسوبًا تلقائيًا للطالب
وفقًا لما صدر عن الوزارة، يُعتبر الغياب بدون عذر من العوامل التي تؤدي إلى رسوب الطالب بشكل آلي في مختلف المراحل التعليمية إذا تخطت نسبة غيابه الحد المقرر، حتى لو أنجز الطالب كافة الاختبارات بنجاح، وذلك وفقاً لما يلي:
- في المرحلة الابتدائية: يحظر انتقال الطالب إلى العام الدراسي التالي عند تجاوز نسبة غيابه 10% من الأيام الدراسية الفعلية.
- في المرحلة المتوسطة: تطبق نفس النسبة (10%) كحد أدنى للرسوب التلقائي.
- في المرحلة الثانوية: إذا تجاوز الغياب 10% من أيام الدراسة، يُعتبر الطالب راسبًا ولا يُسمح له بالانتقال إلى الفصل الدراسي الذي يليه.
تشدد الوزارة على أن هذه المعايير سارية حتى لو أتم الطالب جميع اختبارات الفصل، حيث يحسب الغياب كعامل مؤثر لا يمكن تجاوزه بالتحصيل الأكاديمي.
وتستخدم الوزارة نظام “نور” لتسجيل الغيابات والحضور بشكل يومي، مما يساعد في مراقبة دقيقة لنسب الغياب طوال العام الدراسي.
عند تجاوز الطالب لعدد محدد من الأيام بدون عذر، سيتم التواصل مع أولياء الأمور وإخطار الجهات التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في حالات الغياب المطول أو المتكرر، يُحال ملف الطالب للجهات المختصة وفق نظام حماية الطفل. مثلاً، في حال غاب الطالب لثلاثة أيام متتالية أو خمسة أيام دون عذر، يتم الإشارة إلى اللجنة التوجيهية لوضع خطة علاجية، وعند تجاوز عشرة أيام يُخطر ولي الأمر رسميًا.
كما يتم تخصيص درجات للسلوك والانضباط، حيث تُحتسب درجة الانضباط كجزء من التقييم الكلي للفصل، مما يبرز تأثير الالتزام بالحضور على الدرجة النهائية.
تشير الخبراء إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى معالجة ظاهرة الغياب الواسعة والتي تؤثر على جودة التعليم، حيث أن انتظام الطالب يساعد في الحفاظ على متابعة دروسه وعدم تراكم الفجوات المعرفية. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه السياسات يواجه عدة تحديات، مثل:
- التحقق من صحة الأعذار المقدمة وضمان عدم إساءة استخدامها.
- اختلاف قدرة المدارس على رصد الغياب، خاصة في المناطق النائية.
- مقاومة من الطلاب أو أولياء الأمور بسبب آثار هذه الإجراءات.
- الحاجة إلى آليات مراجعة في حالات تتعلق بأسباب قاهرة.
تظل الفكرة الأساسية أن الرسوب بسبب الغياب لم يعد خيارًا مرنًا، بل أصبح قاعدة صارمة تُطبق إذا تجاوز الغياب الحد المسموح به، حتى مع أداء الطالب الممتاز في الاختبارات.
في السنوات السابقة، اتخذت وزارة التعليم إجراءات لمكافحة الغياب، مثل خصم درجات للتغيب غير المبرر وإلزام المدارس بإبلاغ أولياء الأمور عند حدوث الغياب. ومع ذلك، فإن التحديثات الأخيرة توسع صلاحيات هذه الضوابط لتشمل الرسوب تلقائيًا، مما يجعل نسبة الغياب العامل الأساسي في تقييم الأداء.
حديثًا، تم الإشارة إلى أن غياب الطالب لمدة 18 يومًا دون سبب يُعتبر سببًا للرسوب، حيث يتم تسجيل ذلك في نظام نور.
لضمان فعالية هذه السياسات، يُنصح بما يلي:
- إجراء حملات توعوية مكثفة لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بالحضور.
- تنفيذ آليات للطعن في الحالات المرتبطة بأسباب قاهرة.
- تعزيز الأنظمة التقنية في المدارس لضمان تسجيل الحضور بدقة.
- متابعة دورية من الوزارة لضمان تطبيق الضوابط بشكل عادل.
- تقييم مستمر لتقدير النتائج وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تعزيز الالتزام بالحضور وتقليل الفجوات التعليمية الناجمة عن الغياب الطويل، مما يدعم جودة التعليم في السعودية على المدىين القصير والطويل.
تعليقات