العفو ليس خيارًا حاليًا
يُعتبر العفو غير متاح في ظل الإدانة النهائية التي يمكن تنفيذها، خصوصًا وأن ساركوزي قد أعلن استئنافه للحكم. وكانت محكمة في باريس قد أصدرت حكمًا بسجن ساركوزي لمدة خمس سنوات بعد أن “سمح للمقربين منه” بالتواصل مع معمر القذافي، الزعيم الليبي السابق، للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في عام 2007. وفي أول تعليق له بعد الحكم، وصف ساركوزي قرار المحكمة بأنه “خطير ويمثل انتهاكًا للقانون الفرنسي”، وقال إنه “سيقارع بكل الطرق القانونية المتاحة حتى يثبت براءته، مع ثقته بأن الحقيقة ستظهر في النهاية”.
محنة الرئيس السابق
تُعتبر هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي يُحكم فيها على رئيس فرنسي سابق بهذه القسوة بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتمويل السياسي. صدر الحكم نتيجة إدانة ساركوزي بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا لتأمين تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. أُتهم ساركوزي، الذي نفى بشكل دائم التهم الموجهة إليه، بعقد اتفاق مع القذافي لتأمين تمويل حملته الانتخابية مقابل تقديم دعم للحكومة الليبية على الساحة الدولية.
أشار القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إلى عدم وجود أدلة على أن ساركوزي قد أبرم مثل هذه الصفقة مع القذافي، أو أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى حسابات حملته الانتخابية. وبالتالي، فإن حكم السجن يعني بأن ساركوزي سيقضي فترة العقوبة سواء قدم طعنًا أم لا. كما قُضي عليه بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
واتهم الادعاء ساركوزي، الذي ينفي هذه الادعاءات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزير الداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية في مقابل دعم الحكومة الليبية على المستوى الدولي. ويواجه ساركوزي حاليًا محاكمة مع 12 متهمًا آخرين بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، تبديد الأموال العامة، والرشوة.
متهمون آخرون في القضية
من بين الذين يواجهون التهم في القضية وزراء سابقون مثل كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث. كما يمكن أن يتعرض العديد من المتهمين لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات. وقد طلبت فرنسا المساعدة القانونية من 21 دولة للانخراط في تحقيقات موسعة حول القضية الليبية.
تعليقات