تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الصومال والسعودية
بحث وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عجي، خلال زيارة عمل إلى الرياض، مع نائب وزير المالية السعودي عبد المحسن بن سعد الخلف، طرق تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الصومال والمملكة العربية السعودية. وتم التأكيد على ضرورة توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية، لما لها من أثر إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات للمواطنين.
أكد وزير المالية الصومالي خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير علاقات اقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومة لتمويل المشاريع التنموية. وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار وتمويل المشاريع في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، والثروة البحرية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والطاقة.
سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
اتفق الجانبان على ضرورة تحويل المناقشات المالية والاقتصادية إلى مستوى فني عملي، مما يتيح تنفيذ مشاريع ملموسة تعزز التعاون الاستثماري بين البلدين. ينعكس ذلك في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية التي تصب في مصلحة كلا الطرفين.
هذا ويأمل المسؤولون في أن تقود هذه المحادثات إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصادين الصومالي والسعودي. تعتبر التنمية المستدامة هدفاً رئيسياً تسعى الصومال لتحقيقه، ومع الدعم السعودي المتوقع، يمكن تحقيق تقدم فعلي في هذا المجال.
تعتبر العلاقات المالية والاستثمارية بين الصومال والسعودية مثالاً جيداً على كيفية تكامل الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية. ينبغي للبلدين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز مشاريع مشتركة تعود بالنفع على قطاعات متعددة.
في الختام، تبرز الأهمية الكبيرة لهذا التعاون في السعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. إن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنعكس بشكل إيجابي على شعبي البلدين.
تعليقات