الخطوات الجديدة في القطاع العقاري بالرياض
بناءً على الدراسات التي أُجريت من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن سوق العقارات، وما شهدته مدينة الرياض من زيادة ملحوظة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الأخيرة، ومع السعي لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبناءً على الموافقة السامية، فقد أوعز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية.
الإجراءات المتخذة لتعزيز القطاع العقاري
أولاً، تم رفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء وتقسيم الأراضي وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، والتي يحدها من الغرب طريق الملك خالد، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلو متر مربع. بالإضافة إلى الأراضي الواقعة شمال طريق الملك سلمان، والتي تحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان بمساحة 16.2 كيلو متر مربع. وبذلك يتجاوز إجمالي الأراضي التي تم رفع الإيقاف عنها في الرياض 81.48 كيلو متر مربع، وفقاً للخريطة المرفقة.
ثانياً، ستعمل الهيئة الملكية على تأمين أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بما يراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون بأسعار لا exceeding 1500 ريال للمتر المربع. هذه الأراضي متاحة للمواطنين المتزوجين أو للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، بشرط عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم واستيفاء بقية الشروط، بما في ذلك عدم إمكانية بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل خلال عشر سنوات إلا في حالة الرهن لغرض تمويل بناء تلك الأرض. وإذا لم يتم بناء العقار خلال الفترة المحددة، يتم استرداد الأرض مع قيمتها.
ثالثاً، هناك إجراءات نظامية ضرورية لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بأسرع وقت ممكن، خلال فترة لا تزيد عن 60 يوماً، لتعزيز العرض العقاري.
رابعاً، سيتم اتخاذ خطوات نظامية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.
خامساً، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات في المدينة وتقديم تقارير دورية بشأنها، مما يساعد في تحقيق الاستقرار في السوق العقاري.
تعليقات