أثر تنظيم العلاقة الإيجارية على سينومي سنترز في الرياض
من المتوقع أن يكون تأثير قرارات تنظيم العلاقة الإيجارية في مدينة الرياض على شركة “سينومي سنترز” محدوداً وغير جوهري، كما أكدت الشركة في إفصاحها المعلن على منصة “تداول” اليوم الأحد. حيث أقرّت الحكومة السعودية يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بتثبيت الإيجارات السكنية في الرياض لمدة خمس سنوات، مما يمنع رفع الأسعار سواء في العقود الجديدة أو القائمة، مع إلزام توثيق هذه العقود في شبكة “إيجار”، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة على المخالفين.
أكدت الشركة أن العقود الحالية ستستمر وفق البنود التجارية المتفق عليها مع المستأجرين حتى تاريخ انتهائها، مما يقلل من التأثير المالي الناتج عن تلك القرارات على الشركة. وتوقعت “سينومي سنترز” ألا يتجاوز التأثير على إيراداتها نسبة 1% سنوياً خلال فترة التنفيذ. كما أكدت أنها ستسعى إلى تنفيذ عدد من الإجراءات للتقليل من آثار هذه القرارات على هوامشها الربحية، من خلال تعزيز إيراداتها من مصادر أخرى وتحقيق شروط تجارية أفضل عند تأجير المحلات الشاغرة.
إستراتيجية تنظيمية لتحقيق التوازن العقاري
وفقًا لتحليل مالي صادر عن جهة اقتصادية، جاء هذا القرار في وقت شهدت فيه أسعار الإيجارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية للأسعار حوالي 16% في شهر فبراير، خلال السنوات الأربع الماضية. يُعتبر تثبيت الإيجارات جزءاً من برنامج تنظيم شامل أطلقته الحكومة يسمى “التوازن العقاري”، الذي يهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وبهذا، لا يُعتبر القرار مجرد إجراء إداري، بل خطوة إستراتيجية تُهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق العقار في العاصمة، ومنع الارتفاعات المبالغ فيها، وضمان بيئة أكثر استقراراً وعدلاً لجميع الأطراف المعنية.
تعليقات