الهيئة العامة للنقل تصدر قرارًا حاسمًا: تأثير ‘التحقق بالوجه’ على طلبات السفر بدءًا من اليوم!

اللوائح الجديدة لتنظيم توصيل الطلبات في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة لائحتها التنفيذية الجديدة التي تنظم نشاط توصيل الطلبات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضبط هذا القطاع الهام وتعزيز موثوقيته، بما يتماشى مع الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تعزيز جوانب الأمن والسلامة في تقديم الخدمة.

النظام الجديد لنشاط توصيل الطلبات

أكدت اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة لممارسة النشاط، وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 180 يومًا من انتهاء الترخيص، لضمان استمرارية النشاط ضمن الأطر النظامية.

وقد سعت اللائحة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الجدد، حيث يمكنهم الحصول على ترخيص مقيد لمدة 60 يومًا لاستكمال المتطلبات اللازمة قبل بدء التشغيل الفعلي.

كما ألزمت اللائحة الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، بالإضافة إلى تسجيل العلامة التجارية للنظام التقني المستخدم، ومجموعة من الشهادات المطلوبة من التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مع ضرورة الربط الإلكتروني مع منصة الهيئة.

وبالنسبة للناقلين، حددت اللائحة فئتين أساسيتين: المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع، والأفراد السعوديين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لمزاولة النشاط.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بضمان سلامة الطلبية وعدم العبث بمحتوياتها، وتوفير حافظات خاصة للطلبات التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة.

أما فيما يخص السائقين، فقد اشترطت اللائحة حصولهم على بطاقة سائق سارية، وسجل خلو من السوابق الجنائية للأفراد، لضمان سلامة المعايير. كما حددت ضوابط للمركبات، حيث ينبغي أن تمتلك مركبات المنشآت بطاقة تشغيل سارية، وأن تكون مملوكة للسائق نفسه أو مستخدمًا فعليًا لها.

ولتعزيز حقوق المستفيدين، فرضت اللائحة التزامات على مقدمي الخدمة تشمل توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإتاحة إمكانية الاطلاع على تفاصيل السعر وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب. كما يمكن للمستفيدين تقييم الخدمة والسائق بعد إتمام الطلب، مما يعزز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة.

وألزمت الشركات بتوفير خدمة دعم فني تعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الشكاوى، مع ضرورة الالتزام بحماية بيانات العملاء وعدم انتهاك خصوصيتهم. وتم التأكيد أيضًا على استخدام تقنية التحقق بالوجه لضمان تطابق هوية السائق مع بياناته.

كما تم حظر توصيل أو عرض منتجات التبغ، في إطار الجهود الرامية للحد من تداولها وحماية المجتمع. كما منعت التعليمات إسناد أكثر من طلبية واحدة في الوقت ذاته لسائق الدراجة لتقليل المخاطر المرورية.

وأوضحت الهيئة أن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة ستواجه بعقوبات مالية مدرجة في جدول المخالفات. وحققت اللائحة فرص التظلم لأي متضرر أو صاحب مصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة.

بهذه الخطوة التنظيمية، تسعى المملكة لوضع إطار أكثر وضوحًا وصارمًا في نشاط توصيل الطلبات، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستفيدين على حد سواء ويساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.