أسهم ‘تداول’ تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع انتظار إعلان بشأن ملكية الأجانب

إيرادات الشركات السعودية المدرجة

شهدت السوق المالية السعودية “تداول” نموًا significativo في أسهمها وصل إلى 10% مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف سبتمبر، حيث قفزت الأسهم بنسبة 5% خلال جلسة تداول واحدة الأسبوع الماضي. يأتي هذا الارتفاع وسط تزايد التوقعات بشأن رفع قيود ملكية الأجانب في السوق.

ويرى بعض المحللين أن هذا الإجراء، الذي يحد حاليًا من ملكية الأجانب عند نسبة 49%، يمكن أن يجذب تدفقات استثمارية كبيرة من الخارج، مما سيساهم في زيادة السيولة داخل السوق ويعزز من قبوله للشركات العالمية ذات الإدراج المزدوج، وذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030.

توقعات السوق

على الرغم من هذا التفاؤل، لا تزال السوق تتأثر بأسعار النفط، حيث شهد المؤشر العام انخفاضًا بنسبة 13.7% منذ بداية العام. بالمقارنة، ارتفع مؤشر “إم إس سي آي” الذي يعكس أداء الأسواق العالمية بنسبة 15.9%. يشير الخبراء إلى أن الأسواق تميل إلى تسعير الأخبار المتوقعة مسبقًا، مستشهدين بتجارب سابقة مثل انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة عام 2018، حيث تراجعت المكاسب الأولية في أعقاب عدة عوامل أخرى.

ترقب المستثمرين للقرارات المرتبطة بفتح المجال أمام ملكية الأجانب يعتبر خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد لمدى بعيد، على الرغم من أن الخبراء يحذرون من الاعتماد على تأثيرها الفوري في معالجة التراجع الحالي بالسوق. ويشير المراقبون إلى أن هذا القرار لا يهم المستثمرين المحليين فقط، بل يجذب أيضًا اهتمام المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار السيادي التي تعتبر السوق السعودية من بين الوجهات الأكثر جذبًا في المنطقة، مما يضفي مزيدًا من الزخم للقرار المرتقب.