السعودية تدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في دعم “حل الدولتين”

السعودية تدعو لتحقيق حل الدولتين وتندد بالاعتداءات في المنطقة

حثت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته من أجل تحقيق حل الدولتين، وأكدت على وجود مسار عمل واضح يهدف إلى ذلك، مشددة على أهمية إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية. وفي كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاعتداءات الإيرانية على قطر، بالإضافة إلى الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها الدوحة مؤخراً، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا. وقد وصف الأمير فيصل هذه الاعتداءات بأنها “سافرة” وتتنافى مع القوانين الدولية.

دعوات لتعزيز السلام في المنطقة

في السياق ذاته، أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالاعترافات الدولية بدولة فلسطين، حيث تجاوز العدد 150 دولة، ورحب بقرار الجمعية العامة اعتماد إعلان نيويورك كبديل فعّال لصراعات العنف والحروب المتكررة. كما أعرب عن أن غزة والضفة الغربية هما أرض فلسطينية واحدة، مما يعد رفضاً لسياسات التهجير والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالمجاعة القائمة في غزة، وصف وزير الخارجية ما يحدث هناك بأنه مجاعة رسمياً، مشيراً إلى الأعداد المتزايدة من الضحايا الذين يسقطون نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

كما تحدث الأمير فيصل عن الوضع الإنساني المأساوي في مدينة غزة، حيث يعاني المدنيون من انتهاكات يومية تمارسها القوات الإسرائيلية، مما يجعل التنقل في المدينة أمراً بالغ الصعوبة. وأكد الأمير أن الطريق نحو الاستقرار يتطلب حواراً جاداً، مشيراً إلى التزام بلاده بتقديم مساعدات إنسانية للدول المتضررة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 141 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الأمير فيصل إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. ورحب بخطوات سوريا المتخذة لترسيخ الأمن وأشاد برفع العقوبات الأميركية، داعياً للتأكيد على ضرورة التسوية السلمية في لبنان.

كما شدد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر وضرورة البحث عن حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وفي إطار المواقف السعودية تجاه الأزمات العالمية، تحدث عن ضرورة إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية عبر الحوار، وأشاد باستجابة الهند وباكستان لتعزيز الحوار بينهما.

ختاماً، استعرض الأمير فيصل المنجزات التنموية لبلاده تحت رؤية السعودية 2030، مؤكداً جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يعكس طموحات المملكة في تقديم نموذج تنموي رائد على الصعيدين المحلي والدولي.