السوق السعودي: هل هو تصحيح منطقي أم انطلاق في مرحلة جديدة غير معروفة؟

شهدت السوق المالية السعودية على مدار السنوات الثلاث الماضية تراجعًا مستمرًا أثار تساؤلات عديدة بين المستثمرين والمضاربين. في هذا الإطار، أوضح المحلل المالي أنس الراجحي الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يعد تصحيحًا منطقيًا بعد فترة من الارتفاعات غير المبررة.

تأثير جائحة كورونا على أسعار الأسهم

أشار الراجحي إلى أن العودة إلى عام 2020، في ذروة جائحة كورونا، توضح أن أسعار العديد من الأسهم كانت قريبة من المستويات الحالية، بل إن بعضها كان أقل. هذا يدل على أن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها بعض الشركات في السنوات اللاحقة لم تكن تعكس القيمة الحقيقية لها.

أمثلة على المبالغة في تقييم الأسهم

لإيضاح الفكرة، قدم الراجحي مثالاً عن شركة تحتوي على 10 ملايين سهم. في ذلك الوقت، جمع المضاربون كميات كبيرة عند سعر 30 ريالًا، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع السعر لاحقًا إلى مستويات بين 200 و250 ريالًا، مما يمثل زيادة تفوق 200%، وفي بعض الحالات تجاوزت 400%.

التوجه نحو مناطق الذروة وتوزيع الكميات

تبع هذه الارتفاعات الكبيرة فترة من الاستقرار في ما يسمى بمناطق الذروة، حيث تم تصريف معظم الكميات عند أسعار مرتفعة وخيالية، مما يعني أن غالبية التداولات تمت عند مستويات غير واقعية. بعدها، بدأت موجة هبوط عنيفة، تصل في بعض الأحيان إلى تراجع يقارب 70% من أعلى سعر سجلته بعض الأسهم.

لماذا يعتبر الهبوط الحالي متوقعًا؟

يقول الراجحي إن الهبوط الحالي لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا نظرًا للاحتدام المبالغ فيه للأسعار. ويؤكد أن عددًا من الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنةً بقيمتها الحقيقية. فعلى سبيل المثال، فإن بعض الشركات التي بلغت أسعارها 200 ريال لا تستحق أكثر من 20 ريالًا في الواقع. وهذا ما يجعل من الصعب عودة دورة مضاربية جديدة في المدى القريب.

الخاتمة

اختتم الراجحي تحليله بالتأكيد على أن السوق السعودية شهدت ارتفاعات لفترة طويلة دون أن يتساءل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية لهذه المكاسب. واليوم، يظهر التصحيح كوسيلة لإعادة الأسعار إلى مستويات أكثر منطقية. ومن وجهة نظره، فإن ما يحدث ليس انهيارًا بل نتيجة طبيعية لفورة أسعار لم تكن مدعومة بأسس قوية.