جريدة الرياض: خمس سنوات من الجهود لتعزيز توازن السوق العقاري في الرياض وزيادة جاذبية الحياة فيها

«خمس سنوات».. تعزز توازن السوق العقاري في الرياض وتجذب السكان

تسعى التنظيمات الحديثة إلى تحقيق استقرار السوق العقاري وتعزيز استدامته كعنصر حيوي لنمو اقتصاد المملكة. وتعتبر هذه الإرشادات خطوة كبيرة نحو ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يتوافق مع تطلعات العديد من المواطنين والمحللين الذين يرون فيها تحولا نوعيا مهمًا. مع توقف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، تأتي هذه القرارات كرسالة طمأنة للعائلات وتساهم في بناء بيئة استثمارية عادلة، مما يعكس رؤية القيادة التي تضع مصلحة الإنسان في المرتبة الأولى.

تغييرات إيجابية في سوق الإيجارات

جاءت هذه الأحكام استجابة للاحتياجات المتزايدة لضبط العلاقة بين المستأجرين والملاك، خاصةً في ظل النزاعات التي كانت تتزايد في السوق. تشمل الأحكام الجديدة جميع أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية، وتأتي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. أكدت منصة “إيجار” أنها ستكون الأداة الأساسية لتطبيق هذه الأحكام، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.

تعتبر المكافآت التي أقرّتها الهيئة العامة للعقار، والتي تتضمن نسبة تصل إلى 20% من قيمة الغرامات للمبلغين عن المخالفات، حافزًا إضافيًا للإبلاغ عن التجاوزات. وفقًا لخالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية السابق، فإن هذه التوجيهات تمثل نقلة هيكلية هامة في السوق العقاري، حيث تركز على تحقيق توازن حقيقي بين المستأجرين والملاك. من خلال منع الزيادات المتتالية في الإيجارات، سيتجه المستثمرون نحو تحسين جودة البناء وإدارة العقارات بشكل أفضل، مما يسهم في خلق نهج مستدام للاستثمار العقاري.

يشير العديد من الخبراء إلى أن القرار يعكس التزام القيادة بتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين، مما يتيح لهم التخطيط المالي دون قلق من التغيرات المفاجئة في أسعار الإيجارات. كما يساعد وجود إطار تنظيمي واضح على تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين جميع الأطراف، مما يساهم في خلق بيئة سكنية وتجارية أكثر عدلاً.

يتضمن القرار أيضًا آليات لتسهيل عملية تجديد العقود، حيث يصبح التجديد تلقائيًا ما لم يقم أحد الأطراف بإشعار الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد. هذا يضمن للأسر استقرارًا أكبر ويحد من ضغوط البحث عن سكن بديل في ظل تزايد الأسعار.

مع التركيز على تضمين جميع العقود في منصة “إيجار”، يسعى النظام الجديد إلى تحسين الشفافية وتقليل النزاعات، مما يسهم في إيجاد سوق عقاري سعودي أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. بالتالي، تعد هذه التنظيمات خطوة حيوية نحو تمكين السوق العقاري وتعزيز استدامته، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.