منصة إيجار: تفاصيل الفروق في إجراءات توثيق العقود السكنية والتجارية للمواطنين والمقيمين في السعودية
منصة إيجار توضح الفوارق بين إجراءات توثيق العقود السكنية والتجارية
أصدرت منصة “إيجار” التي تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية توضيحات مهمة تتعلق بشروط توثيق العقود الإيجارية والرسوم المنصوص عليها، بالإضافة إلى الفروقات بين إجراءات التوثيق للعقود السكنية والتجارية، وخاصة ما يتعلق بالمواطنين والمقيمين. تأتي هذه التوضيحات في سياق التشريعات الجديدة التي تفرض تسجيل جميع عقود الإيجار في المنصة الرقمية لتعزيز حقوق الأطراف المعنية.
تعتبر منصة إيجار جزءاً أساسياً من الجهود التنظيمية لتحسين سوق الإيجارات في المملكة، حيث تتيح توثيق العقود إلكترونياً، مما يجعلها سنداً تنفيذياً ويعزز من الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف.
إجراءات توثيق العقود في إيجار: خطوات مرة واحدة
يقدم النظام آلية إلكترونية موحدة لتوثيق العقود إن كانت سكنية أو تجارية، بواسطة الوسطاء العقاريين المعتمدين. تبدأ العملية بإدخال بيانات العقد من قبل الوسيط، والتي تشمل بيانات العقد الأساسية، بيانات الأطراف المعنية، الشروط والأحكام، بالإضافة إلى بيانات الوحدة العقارية.
بعد إدخال المعلومات، يتم إرسال العقد إلى الأطراف المعنية عبر رسائل تنبيه، حيث يُطلب منهم الموافقة على التوثيق الإلكتروني باستخدام رمز تحقق يتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل في منصة “أبشر”. إذا لم يتم توثيق العقد من الطرفين خلال 7 أيام، فإنه يعاد إلى الوسيط كمسودة.
الشروط والمتطلبات العامة للتوثيق
لتوثيق العقد بنجاح في شبكة إيجار، يجب أن تتوفر بعض الشروط والوثائق، بما في ذلك هوية سارية المفعول لكل من المواطنين والمقيمين، ورقم جوال مسجل في منصة “أبشر”، ووجود وثائق ملكية للعقار إذا كان المؤجر هو المالك، بالإضافة إلى حساب بنكي في حال استخدام نظام السداد الإلكتروني.
تتطلب المنصة أيضًا أن تكون جميع عقود الإيجار موحدة ومعتمدة من وزارة العدل كعقد إلكتروني رئيسي، مما يجعلها قابلة للتنفيذ القضائي.
تبلغ تكلفة توثيق العقد السكني عبر إيجار حوالي 125 ريالاً سنويًا لكل دورة إيجارية.
الاختلافات بين المواطنين والمقيمين في التوثيق
بالرغم من أن منصة إيجار تتيح توثيق العقود لكلا الطرفين، إلا أن هناك بعض الفوارق العملية. على سبيل المثال، بينما يحتاج المواطن إلى هوية سارية، فإن المقيم يجب أن يقدم هوية الإقامة كجزء من عملية التحقق.
في بعض الحالات، قد يُرفض تسجيل عقد لمقيم إلا إذا كان لديه عقد موثق باسمه، خاصةً عند تجديد تصاريح العمل، حيث يرتبط تجديد الإقامة بضرورة تسجيل العقد في منصة إيجار. أيضًا، قد يكون هناك قيود على عدد العقود التي يسمح للمقيم بتوثيقها بناءً على سياسات داخلية معينة، بينما لا يواجه المواطنين عادةً مثل هذه القيود.
الفرق بين العقود التجارية والسكنية
بينما تظل العملية الأساسية لتوثيق العقد مشابهة، هناك اختلافات واضحة في الضوابط المعمول بها. العقود السكنية تستخدم العقد الموحد الإلكتروني، وتعتبر سندًا تنفيذياً، بينما تخضع العقود التجارية لضوابط إضافية حيث يجب أن تكون الجهة المستأجرة مرخصة وأن يتوافق العقد مع النشاط المرخص.
مزايا التوثيق وما يميز العقد الموثق عبر إيجار
العقد الإلكتروني المعتمد يجب أن يكون سندًا تنفيذياً، مما ييسر الإجراءات القانونية ويضمن حقوق الأطراف. كما يتيح الوصول إلى العقد من أي مكان وتخزين نسخة PDF معتمدة. كما تسهل المنصة متابعة دفعات الإيجار وإدارتها عبر نظام السداد الإلكتروني.
توصيات للمواطنين والمقيمين قبل التوثيق
من المهم التأكد من اعتماد الوسيط العقاري ضمن شبكة إيجار والتحقق من سريان الهوية أو الإقامة، بالإضافة إلى مراجعة جميع بنود العقد بعناية قبل الموافقة النهائية.
بشكل عام، وضعت منصة إيجار إطارًا قانونيًا واضحًا لتوثيق العقود، مما يعزز الشفافية وحقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، رغم وجود فروقات في إجراءات التحقق بناءً على الوضع القانوني للطرفين.

تعليقات